عبد الله سيد أحمد الكرم, سعد2016-12-012016-12-012016-11-011858-6228http://hdl.handle.net/123456789/3053تستهدف هذه الورقة موضوع الحد الأدنى للإجور من منطلق أبراز دور التضخم ومصروفات الحكومة الجارية في تحديده، وتأتي أهمية الورقة من أهمية دراسة دور إرتفاع معدلات التضخم ومصروفات الحكومة الجارية في تحديد الحد الأدنى للإجور بالقطاع العام السوداني خلال الفترة (1990-2015م) بوصفهما من أكثر المتغيرات الاقتصادية خطورة وتأثيراً في تحديد الحد الأدنى للإجور. وتتمثل مشكلة الورقة في الإجابة على سؤالين رئيسيين هما: إلى أي مدى تساهم قدرة الحكومة الإنفاق على المصروفات الجارية في تحديد الحد الأدنى للإجور؟. وهل يؤثر إرتفاع معدلات التضخم في تحديد الحد الأدنى للإجورThesis