علي حسين الجيلاني حسين2019-07-182019-07-182019-06-151858-6228http://hdl.handle.net/123456789/14604إن ما يبرر إمتداد سلطة صاحب العمل أنه لم تعد السلطة مجرد ممارسة للصلاحية التقليدية، بل أصبحت " سلطة تنظيم هذه الوحدة الإقتصادية التي تحتاج في تسييرها الى رؤوس الأموال والعمل البشري، وهذا ما يبرر إمتداد سلطة صاحب العمل من السلطة على العامل، وهذه السلطة تمكنه من إتخاذ أي تدبير ضد أي شخص مخالف للأوامر والتعليمات التي أقرها صاحب العمل. تهدف هذه الدراسة الى بحث السلطة التأديبية لصاحب العمل، والنطاق الذي يجب أن تمارس فيه هذه السلطة، ولأن صاحب العمل يملك حق فرض تنظيم التسيير مؤسسته، وهذا في المقابل يؤثر تأثيراً مباشراً على العامل وعمله، وقد تهدد هذه السلطة العلاقة التعاقدية برمتها، إذ ربما يستخدمها صاحب العمل بصورة تعسفية للتحايل على إلتزاماته تجاه العامل. توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن إلتزام العامل بالإلتزامات التي يفرضها عليه عقد يحتم وجود وسيلة لكي تضمن فاعلية هذا الإلتزام، ولعل ذلك هو السبب الرئيسي لإعطاء صاحب العمل سلطة تأديبية لكي يمارسها تجاه العامل في حالة إخلاله بإلتزاماته، كما يوصى الباحث بإيجاد نوع من التوازن في حق صاحب العمل في ممارسة السلطة التأديبية لضمان محاسبة العامل الذي يخل بإلتزاماته، وحق العامل من تعسف صاحب العمل أو تحايله لتوقيع الجزاءات عليه بدون وجه حق.السلطة التأديبيةالعمل و العمال -- قوانين و تشريعاتلائحة الجزاءاتمكتب العملArticle