حافظ أحمد عبد الله محمد2017-08-072017-08-072011http://hdl.handle.net/123456789/4687مستخلص البحث إن قانون العمل لم يصل إلي وضعه الحالي إلا بعد أن مر بتطور كبير خلال مختلف العصور وقد تداخلت في تكوينه عوامل متعددة لعب كل منها تأثيره في اتجاه محدد وأهم هذه العوامل فلسفة الثورة الفرنسية ومشكلات الثورة الصناعية وتطور الفكر الاشتراكي وتأثيراته المختلفة ونماذج النظم السياسية التي سادت أوربا وتبعاً لذلك تباينت واختلفت علاقات العمل وفقاً للظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل مجتمع وانطلاقاً من أسوأ فترات استغلال الإنسان لأخيه الإنسان في عهد الإقطاع والعبودية ومروراً بحقب تاريخية مختلفة شهدت صراعاً بين مصالح أصحاب العمل والعمال حيث يسعى أصحاب العمل لتحقيق أكبر قدر من الربح في أطول ساعات عمل والعمال الذين يسعون لتحقيق مكتسباتهم. وكان أن توجت هذه الإنجازات بأحد أهم المكتسبات العمالية إلا وهو تنظيم وقت العمل من ساعات للعمل والراحة والإجازات، وتدخلت الدولة لحماية هذا المكتسب، وتنامي الاهتمام بالوقت وأصبحت إدارة الوقت من الأمور الهامة في نظم الإدارة والعمل وينظم وفقاً لاستراتيجيات علمية. وقد سنت القوانين لتحديد وضبط ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات إلي جانب جهود منظمتي العمل الدولية والعربية في إصدار اتفاقيات تحدد المعايير والمستويات الدولية التي يجب أن يكون ما ورد بها حداً أدنى يجب عدم النزول عن مستواه في تشريع كل دولة. فكان اختياري لهذا الموضوع الهام الذي يعني بتنظيم الوقت الذي يعد من أغلي الموارد التي يجب استغلالها بكفاءة واقتدار وأهدف إلي إبراز أهمية تنظيم وقت العمل وذلك بتناول جوانبه المختلفة وانعكاساته الاجتماعية من خلال الاستبيانات والمقابلات الشخصية التي أجريتها، وأقف على معوقات التطبيق وتجاوزاته ومدى التزامنا بالمستويات الدولية والعربية في تشريعنا الوطني مقارنة ببعض التشريعات العربية وكوامن الضعف في قانون العمل السوداني ومن ثم اقتراح سبل المعالجة من خلال النتائج والتوصيات التي خلص إليها البحث. وأهم هذه النتائج انسجام قانون العمل السوداني في كثير من أحكامه الخاصة بتنظيم العمل مع المستويات الدولية والعربية وتفوقه في بعض أحكامه على بعض التشريعات العربية. وأهم توصيات البحث هي ضبط الصياغة التشريعية لبعض نصوص قانون العمل وتقوية جهاز التفتيش الإداري وتوحيد الجهود القانونية للقضاة وفقهاء القانون وأساتذة الجامعات حول القضايا المتعلقة بتنظيم وقت العمل.قانون عام