عبدالله عوض عبداللطيف حسن2017-11-222017-11-222011http://hdl.handle.net/123456789/8298رسالة ماجستيرمستخلص الدراسة إن حاجيات الإنسان الضرورية تقتضي الحفاظ علي الموارد الطبيعية وتنمية قدرات الإنسان العلمية والثقافية والصحية ومواكبته لتكنولوجيا العلوم الرقمية، كما تقتضي أيضاً العمل علي إستقراره وأمنه، وقد إنتهجت الدولة سياسة محو الأمية التقنية ومشاركة التكنولوجيا في كل القطاعات ، وعلي الرغم من أن الهيئة القومية للكهرباء كانت إحدي المؤسسات السباقة لتطبيق الثورة المعلوماتية إلا أنه قد لازم تطبيق نظام الدفع المقدم العديد من العوائق حيث أنه مهما زادت درجت إستحداث تقديم الخدمة أن يكون هنالك آثار سالبة ومشاكل تصاحب الأداء قد ترمي بظلالها علي المستخدم من ناحية وعلي الإدارة والعاملين من ناحية أخري مثال ذلك زيادة عدد البلاغات بمكتب البلاغات . وتسريح عدد من العاملين . وتوسيع دائرة التوصيل مع قلة منافذ البيع . وتعقيد تصميم البرمجة في معالجة بعض الأخطاء مثل الشراء الخطأ . وصعوبة تعامل المواطن مع لغة الفاتورة (مكتوبة باللغة الإنجليزية) . كما قامت الدراسة علي إثبات الفرضيات التالية : 1) تطبيق أساليب ووسائل نظام الدفع المقدم أدي إلي زيادة إيرادات الهيئة القومية للكهرباء . 2) تطبيق وسائل وأساليب نظام الدفع المقدم يؤدي إلي تحسين الأداء الإداري بالهيئة القومية للكهرباء. 3) إتباع أساليب ووسائل الدفع الإلكتروني يساعد في تحقيق الرضا لدي المستهلكين . وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تتمثل في : 1. تطبيق نظام الدفع المقدم أدي إلي زيادة الإيرادات بالهيئة القومية للكهرباء حيث تميز بالسداد المنتظم للفواتير وتحصيل الديون ، كما ساعد في تطوير خدمات تسويق الكهرباء ورفع الكفاءة والفعالية في الأداء المالي . 2. ساعد النظام في تحسين الأداء الإداري للعاملين بزيادة فرص التدريب للعاملين لإلمامهم بالتقنيات الحديثة وكيفية التعامل معها . 3. ساهم النظام كثيراً في تحقيق الرضا للمستهلكين لما يمتاز به من سد حاجة المستهلك البسيط من الكهرباء حسب ظروفه الإقتصادية .ادارة اعمال