احمد حسن الضاهر2017-09-252017-09-252009http://hdl.handle.net/123456789/5435مستخلص تتناول هذه الدراسة الأقليات وأثرها على النظام السياسي في سورية – إشارة خاصة للأقلية النصيرية . وذلك من خلال عرض مفهوم الأقليات وأنواعها وطبيعة العلاقة بينها وبين الأغلبية وبالنسبة لهذه الدراسة تناولت سيطرة الأٌقلية النصيرية على السلطة السياسية في سورية ومدى تأثيرها على تهميش الأكثرية وإبعاد الأقليات الأخرى عن الحياة السياسية. مما أدى إلى وجود صراع بين هذه الأقلية وبين الأكثرية من جهة والأقليات الأخرى من جهة ثانية وعدم وضع حلول مناسبة ترضي جميع الفئات للتوجه نحو استقرار سياسي مبني على أساس متين يحفظ البلد من التهديدات الخارجية والتشرذمات الداخلية ويشعر فيه المواطن أنه يعيش ضمن وطن يحصل فيه على جميع حقوقه دون تمييز بين فئة وأخرى أو طائفة دون غيرها. يحتوي البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، الفصل الأول يتناول مفهوم الأقليات وأنواعها وخصائصها، كما أنه يتحدث عن النظام السياسي وخصائصه وأنواع الأنظمة السياسية وكذلك الديمقراطية وأنواعها. ويحتوي ايضا على الأقلية وأثرها على النظام السياسي سواء كان هذا الأثر من خلال التعاون والانفتاح أو من خلال الوحدة والتعدد والاندماج أو حالات الصراع والإقصاء. أما الفصل الثاني فإنه يتناول الأقليات والنظام السياسي في سورية بدءا من التركيبة السكانية في سورية وانقسامها إلى طوائف وأقليات وصولا إلى تاريخ الأقليات في سورية ودورها السياسي ومن هذه الأقليات الأقلية الكردية تاريخها وأماكن وجودها وبنيتها الاجتماعية ودورها السياسي في سورية وتركيبتها الحزبية وصراعها مع السلطة ومطالبها السياسية من السلطة المركزية. كما تم بحث الأقلية الدرزية وتركيبها الاجتماعي ودورها السياسي ومعتقداتها الدينية، وأنها شاركت في البداية في تحالفها مع الأٌقلية النصيرية وفيما بعد انقلبت عليها وأبعدتهم عن الحياة السياسية. كما أنه تم التطرق أيضا للأقلية المسيحية بكافة طوائفها ودورها السياسي وتم البحث في الفصل الثاني عن أثر الأقليات على السلطة السياسية في سورية ودور هذه الاقليات في تمكين الأقلية النصيرية وتهميش السنة واستخدام حزب البعث لتمرير هذا المخطط في السيطرة على الحياة السياسية في سورية منذ عام 1970م وحتى عهد بشار الأسد وتقسيمها إلى مراحل. وتناول هذا الفصل أيضا مستقبل النظام السياسي في ظل سيطرة الأقلية على الحكم وتقويم وضعه بشكل عام والنتيجة التي توصلنا إليها تكمن في أن الأقليات والأكثرية يمكن أن تعيش في ظل وحدة وطنية متكاملة دون إقصاء لأحد أو تهميش لفئة دون غيرها. حتى تستمر الأمور في اتجاهها الصحيح ودون وقوع اضطرابات يمكن أن تقود البلد إلى مزيد من التمزق وفسح مجال للآخر للتدخل في شؤون البلد. وهذا التعايش مبني على منح الحقوق والحريات المشروعة لكل المواطنين ضمن خيمة الوطن الواحد والغاء كافة القوانين التي من شانها تقييد حرية المواطنين في كافة المجالات السياسية .العلوم السياسيةالنظام السياسي - سوريا