يوسف عيسى حامد مخير2017-11-072017-11-072014-12-21http://hdl.handle.net/123456789/7425مستخلص الدراسة تناولت هذه الدراسة، التي جاءت بعنوان خضوع العقوبة لمبدأ الشرعية، الكيفية التي نظمت بها القوانين السودانية العقابية منها، والجنائية هذا المبدأ متبعاً، ومتقصياً في ذلك تدرجها، وتسلسلها التاريخي، وشرحها وتحليلها، وتفسيرها، ثم قارنتها بقانون العقوبات المصري، الذي ضمن هذا المبدأ في الدستور المصري لسنة (1971 ( م في المادة ( 2/66 .( والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع من جهة والشريعة الإسلامية من جهة أخرى. وذلك بغرض الوقوف على الضمانات القانونية، والدستورية التي أولاها المشرع السوداني لهذا المبدأ، ون ثم الوقوف على مكامن القوة، وأوجه القصور في القانون الجنائي السوداني والعمل على معالجتها وفق سياسة جنائية مرسومة . Page 3 of 237 لى مدى عمل القضاء على ٕ بالإضافة إلى ذلك قصدنا معرفة القضاء السوداني من هذا المبدأ، وا حماية هذا المبدأ. أو إلى أي مدى ساعد القضاء السوداني على هدم هذا المبدأ .الشرعيةالقانون الجنائي