أحمد سيد أحمد عبيد2018-01-052018-01-052017-12-011858-6228http://hdl.handle.net/123456789/10019تمثلت مشكلة الدراسة في إثارة التساؤل الآتي الى أي مدى يمكن الاستفادة من استخدام قاعدة الإفصاح والشفافية كأحد قواعد حوكمة الشركات للحد من فجوة التوقعات في المراجعة ؟ هدفت الدراسة الى التعرف على الجوانب الفكرية للإفصاح والشفافية واستكشاف مدى تأثير قاعدة الإفصاح والشفافية في إطار حوكمة الشركات في تقليص فجوة التوقعات في المراجعة . توصلت الدراسة الى أن تطبيق قاعدة الإفصاح والشفافية كأحد قواعد حوكمة الشركات يؤثر تأثيراً جوهرياً طردياً في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة . أوصت الدراسة بضرورة الاستجابة الى حاجات وتوقعات المتلقين لخدمات المراجعة والاستجابة لها تضييقاً لفجوة التوقعات وذلك بإستخدام قاعدة الإفصاح والشفافية كأحد قواعد حوكمة الشركات.