علي حسين علي2017-12-202017-12-202017http://hdl.handle.net/123456789/9835المستخلص تناول البحث النظام التأديبي لقوى الأمن الداخلي في العراق في دراسة مقارنة وتمثلت مشكلة البحث في أن البحث في موضوع النظام التأديبي لمنتسبي قوى الأمن الداخلي ليس يسيراً، لأن الكتابات فيه تكاد تكون معدومة في العراق على الرغم من انه يثير الكثير من الإشكالات القانونية خصوصاً ما يتعلق بتحديد واجبات المذكورين والعقوبات التي تفرض عليهم، وتمثلت منهجية البحث المنهج التحليلي المقارن، فالقانون العراقي هو مادتنا الأساس مع المقارنة بالقانونين المصري والسوداني وما نصت عليه قوانين الشرطة في كل نظام قانوني من تلك الأنظمة أذ سنأخذ النصوص القانونية في القوانين المذكورة ونقلبها ذات اليمين وذات الشمال بعناية وتمحيص لنستخرج الإحكام العامة ذات الصلة الوثيقة بالموضوع ابتغاء تقييمها من ناحية الصلاحية من عدمها، وفي الاحتمال الأخير سنقدم البديل عساه أن يكون نافعاً مفيداً. وتمثلت أهم النتائج في الرقابة القضائية ذو أهمية كبيرة بالنسبة لجميع النزاعات باعتبارها الدرع الواقي وصماما للامان لحقوق الإفراد وحرياتهم الأساسية، حيث أن تلك الأهمية تزداد في مجال التأديب ذلك أن الجزاء بصفة عامة يعتبر إجراء قضائي يجب أن يصدر من القضاء، إلا أن معظم التشريعات تعهد به إلى السلطة الرئاسية، وبالتالي فانعدام توافر ضمان الحيدة وتمتع الإدارة بالسلطة التقديرية والانحراف في استعمالها في اغلب الأحيان ما ينتج عن ذلك تعسفها بفرض العقوبة التأديبية. ومن أهم التوصيات منح المشرع العراقي سلطة لوزير الداخلية تصل إلى حد عقوبة الطرد من الخدمة لمنتسب قوى الأمن الداخلي، حيث كان من الأولى عدم توسيع سلطات الوزير في توقيع العقوبات وخاصة العقوبات الجسيمة والتي تؤدي إلى قطع الرابطة الوظيفية وحرمان منتسب قوى الأمن الداخلي من عمله وما يترتب على ذلك من آثار على وضعه المالي والذي ينعكس سلباً على من يعيلهم من أفراد أسرته، وان تلك الحالات يجب إحالتها إلى جهة قضائية أو شبه قضائية لحماية منتسب قوى الأمن الداخلي من تعسف وانحراف الإدارة في استعمال سلطتها.   Abstract The research dealt with the disciplinary system of the internal security forces in Iraq in a comparative study. The problem of research was that the research on the subject of the disciplinary system for the members of the internal security forces is not easy, because the writings are almost nonexistent in Iraq, although it raises many legal problems, the research methodology is the comparative analytical method. The Iraqi law is our basic article with comparison to the Egyptian and Sudanese laws and the provisions of the laws of the police in each of these legal systems. If we take the legal texts in the laws And carefully turn the right and the north in order to extract the relevant general provisions in order to assess them in terms of validity or not. In the latter possibility, we will present the alternative as useful. The most important results in judicial supervision are of great importance to all conflicts as a protective shield and a safety valve for the rights and fundamental freedoms of individuals. This is more important in the area of discipline. The penalty is generally considered a judicial procedure to be issued by the judiciary. To presidential power, and thus the lack of impartiality and the discretion and diversion of the discretionary administration often result in the arbitrariness of imposing disciplinary punishment. One of the most important recommendations was to grant the Iraqi legislator authority to the Minister of the Interior up to the limit of the penalty of dismissal from service to the Internal Security Forces, where the first was not to expand the powers of the minister in the signing of sanctions, especially serious penalties, which lead to the severance of the functional association and deprive the member of the Internal Security Forces of his work and the consequences This affects the financial situation, which negatively affects the dependents of the members of his family. These cases must be referred to a judicial or quasi-judicial body to protect the member of the Internal Security Forces from the arbitrariness and deviation of the administration in the use of its authority.القانون العام