بانقا عبد القادر إبراهيم2017-08-062017-08-062012http://hdl.handle.net/123456789/4652مستخلص البحث تناولت هذه الدراسة مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (تنفيذية، تشريعية وقضائية) في المذاهب الحديثة. وقد هدفت إلى بيان نشأة وتطور المبدأ بالإضافة إلى عرض وتحديد مفهومه في المذاهب الحديثة والوقوف على الفروقات الجوهرية بين أنظمة الحكم في الأخذ بالمبدأ، كما عرجت الدراسة إلى توضيح تجربة الدساتير السودانية في مدى أخذها بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث. وتهدف الدراسة بصورة جلية إلى أهمية الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث والعمل به في الدساتير حتى يمنع ذلك الازدواج في السلطات والتداخل المخل بينهما، وحتى تسير مصالح الدولة سيراً حسناً ونضمن الحريات الفردية وتحول دون استبداد الحكام. قد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي التاريخي المقارن وقد ساعد في وصف المبدأ وتحليله للوصول إلى أسباب تطوره والعوامل التي تتحكم في العمل به، وتم استخلاص تلك المعلومات من المراجع التي تتحدث عن القانون الدستوري بصفة عامة وبعض الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة بصفة خاصة. حيث أثبتت هذه الدراسة وجود مبدأ الفصل بين السلطات ونشأته منذ أمد بعيد في الدول الغربية وقد دعت للعمل بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ضماناً للحريات الفردية وإعمالاً لمبدأ الشرعية وسيادة حكم القانون. تتجلى أهمية هذه الدراسة في ارتباطها بأهم مبدأ دستوري. ويضاف إلى ما سبق عدم وجود دراسة شاملة تتناول الموضوع. كما تبحث في ماهية السلطات الثلاث وعلاقتها ببعضها ومدى تداخلها في أنظمة الحكم المختلفة (برلماني، رئاسي). لا تخرج هذه الدراسة عن وجود القانون والنصوص الدستورية سواء كان ذلك في دساتير السودان أو الدول الأخرى. وتعتبر المذاهب الحديثة المتمثلة في النظام الرئاسي والبرلماني وكل المؤلفات المتعلقة بهم هي المورد الفقهي لهذه الدراسة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن فصل السلطات لا يعني الفصل التام المطلق وانقطاع أواصر الصلة بينها بحيث تشكل كل سلطة (جزيرة معزولة عن بعضها البعض)، أو دولة داخل دولة، وإنما هي سلطات منفصلة بمعنى أن كل واحدة منها، يناط بها دور ورسالة وتتشابك كل منها بالأخرى، فتتلاقى الأعمدة الثلاثة ببعضها، مثلها مثل المثلث متساوي الأضلاع، يأخذ كل شكل الوحدة الهندسية باقتران كل ضلع في زاوية حادة بالضلعين الآخرين.. إذ تقوم العلاقة بينهم على التعاون والتوازن عن طريق التأثر المتبادل لكل سلطة على الأخرى.قانون عام