حسن محمود على دلم2021-10-182021-10-182021http://hdl.handle.net/123456789/16778بحث تكميلي لنيل درجة الماجستيرمـقـدمـة أدت فترة السلام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية إلي الرخاء الإقتصادي والتزايد السكاني ، ومن ثم إزدياد الحاجات الإقتصادية ، فتحولت بمعظمها من كمالية إلي ضرورية ، فإزداد الطلب علي السلع والخدمات الأمر الذي أدي إلي تطوير وتنوع مصادر المعيشة ، فنشأ عن ذلك تنوع وإنتشار المشاريع ، وإزدياد نشاط رجال الأعمال ، وإتساع حركة التبادل التي تجاوزت الحدود بين الدول . وإستدعي هذا النشاط الإقتصادي قيام المشاريع الضخمة والمؤسسات الرسمية ساعدها في ذلك التطور العلمي والتكنلوجي ، وتطور وسائل النقل والمواصلات ، ومجاراة الأنظمة التشريعية لكل هذه التطورات، مما أدي إلي خلق أطر جديدة للعمل علي الصعيدين الوظيفي والعملي ، وتفرعت الأقسام المستقلة من المؤسسات الأم إلي شركات مستقلة من حيث الأعمال التنفيذية ، محتفظة لنفسها بمهام التخطيط والتوجيه ، بينما تقوم الشركة المنبثقة عنها أو التابعة بالتنفيذ . أو تقوم شركة أخر تابعة منبثقة عن الشركة الأم بمشاركة أشخاص طبيعين أو معنويين يتعاطون نشاطاً مشابهاً أو مكملاً لنشاط الشركة التابعة . أو تقوم شركة ثالثة بتملك بعض الأسهم أو الحصص في شركات أخري قائمة ، أو تشترك في تأسيس شركات من أجل التاثير علي عملية التخطيط والتوجيه أو من أجل الحصول علي إستثمار أفضل ومن هنا نشأت فكرة الشركة القابضة التي كانت بمثابة الشركة الأم للشركات التابعة لها . كما أدي إلي خلق مجال خارجي للأعمال التنفيذية من شأنه ان يعطي بعداً جديداً لإمتداد المؤسسات عبر الحدود.(1) وتعتبر ظاهرة تركز المشروعات التجارية من الظواهر الإقتصادية الحديثة ، حيث أن الإقتصاد المعاصر يتميز بتركز المشروعات بهدف تحول الوحدات الإقتصادية الصغيرة إلي وحدات كبيرة ، أي حلول الرأسمالية الإحتكارية محل الرأسمالية المنافسة ، حتي صار المشروع الكبير في هذا العصر هو المحرك الفعال لتحقيق التقدم الإقتصادي . (2) وأدي ذلك لإبتكار الفكر القانوني لطريقة تركز بين المشروعات غير الإندماج أو نقل الأصول جزئياً من شركة لأخري الأمر الذي أدي لوجود شركة أساسية هي الشركة الام (3). وتعتبر مجموعة الشركات أهم الوسائل القانونية لتركز المشروعات . ونتيحة لما تقدم ولبروز ظاهرة تركز المشروعات التجارية إقتضت الضرورة مواكبة التشريعات للتطور العملي والمالي والوظيفي، فسنت التشريعات المتعلقة بالشركة القابضة وشركة الاوف شور في لوكسمبورغ واليونان وقبرص ولايبريا وغيرها من الدول . وقديماً لم تحظ الشركات القابضة بتنظيم تشريعي مباشر ومتكامل سواءً من حيث تعريفها أو من حيث صورها ، أو علاقتها بشركاتها التابعة إلا في عدد محدود من التشريعات الأجنبية ، مثل قانون الشركات الألماني 1965 وقانون الشركات البرتغالي 1986 وقانون الشركات البرازيلي رقم 6404 الصادر في 15 ديسمبر 1976 ولم يعرف القانون السوداني فكرة الشركة القابضة إلا في العام 2015 م. ولذلك سوف نتعرف في هذه البحث علي مفهومها في دراسة مقارنة ، ويستلزم ذلك بالضرورة تعريفها وبيان خصائصها وصورها وإنشائها وأجراءات تأسيسها . أهمية البحث : تاتي أهمية هذه البحث من الدور الذي تلعبه الشركات القابضة في الحياة الإقتصادية للدول التي تمارس نشاطها فيها ، ولقلة عدد الشركات القابضة المسجلة بالسودان . ومن حداثة تقنيين وتنظيم الشركات القابضة لأول مرة بقانون الشركات السودان لسنة 2015 م ، ولرغبة معظم المستثمرين الأجانب في تسجيل شركات قابضة للإستفادة من إمكانيات وموارد السودان المتعددة. وللتعرف علي أحكام الشركة القابضة في القانون السوداني ، ومقارنته بالقوانين المقارنة ، وللتعرف عن مدي ودرجة إقتفاء المشرع السوداني لاثرالقانون الإنجليزي ، ولندرة البحوث والدراسات المتعمقة في هذا الموضوع الأمر الذي يستلزم مزيداً من البحث والتحليل ، ،النظام القانونيالشركات القابضةThesis