سليمان عثمان محمد, عبد الحميد2018-11-062018-11-062018-09-151858-6228http://hdl.handle.net/123456789/13448تتناول هذه الدراسة موضوع تجاوز الأغراض في شركة المساهمة وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م، وقد بينت دور الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في تنفيذ أغراض الشركة بالبيان التفصيلي من خلال القانون المقارن والتشريع. وتكمن أهمية الدراسة في تناوله لأغراض شركة المساهمة العامة لأنها من شركات الأموال وتمثل أهمية كبيرة في المجال التجاري والاقتصادي، لاعتمادها على أموال المساهمين بشكل اساسي حتى تتمكن من القيام بالأعمال المنوطة بها. تهدف الدراسة إلى إبراز تجاوز الأغراض من قبل الجمعية العامة ومجلس الإدارة والموظفين، ومن هنا تبرز خطورة الشركة (كشخص معنوي) ذو الأهلية القانونية، ولذلك نجد أن المشرع وضع لتلك الأهلية حدود في مباشرة الأغراض والتقيد بها وعدم مجاوزتها.إتبعت في كتابة هذه الورقة المنهج الإستقرائي والوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف حالة تجاوز أغراض الشركة من خلال القانون الحالي وفقاً للنصوص المنظمة مع المقارنة.وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات:ومن أهم النتائج أن تجاوز أغراض الشركة أحياناً يكون إيجابياً وتارة يكون سلبياً وينبغي عدم النظر إلى تجاوز أغراض الشركة من الزاوية السلبية وهنالك جانب إيجابي لهذا التجاوز، يكون التجاوز إيجابي لأنه يدل على حيوية الشركة ويكون سلبي إذا كان التجاوز يؤثر على الشركة ويتنافى مع السياسة العامة للدولة.أوصي بوضع مزيد من الضوابط والقيود التي تنظم مسألة تجاوز أغراض الشركة وهذه المسألة يجب على المشرع السوداني الاعتناء بها نظراً للدور السلبي الذي يؤثر على الشركة والدولة، ويكون عائقاً لدفع عجلة النهوض بالاقتصاد الوطني وعليه فإن عدم وجود نصوص تتعلق بتجاوز الأغراض يعتبر نقص يجب على المشرع السوداني أن يتداركه.Thesis