محمد الواثق ضي النور حمد السيد أحمد2021-09-232021-09-232021http://hdl.handle.net/123456789/16738بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القانون،المستلخص تناول هذا البخث القيود الواردة على حريّة تداول الأسهم في شركة المساهمة العامة [خلال فترة التأسيس وبعد نشوء الشخصية الإعتبارية للشركة] بالدراسة في التشريعات السودانية، خاصة ما هو وارد في قانون الشركات السوداني لعام 2015 وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 2016م. وذلك لإبراز مدى أهمية هذا البحث كان لابد من تسليط الضوء على شركة المساهمة وعلى الأسهم وأنواعها وقيدها لدى سوق الأوراق المالية والضوابط المتصلة بهذا القيد، ثم تناول مبدأ حرية تداول هذه الأسهم، وما يرد على هذا المبدأ من قيود، سواء تعلقت هذه القيود خلال قيام الشركة المساهمة أو في حالة عدم نشوء شخصيتها الإعتبارية (أثناء فترة التأسيس). وخرج البحث بعدد من النتائج أهمها تعد شركة المساهمة ذات طبيعة خاصة في حالة وجود الدولة طرفاً فيها، مما يؤهلها للإستثمار في المشروعات الإقتصادية الإستراتيجية، بما يعرف بشركات المساهمة العامة، بحيث تشكل شراكة الدولة فيها عاملاً مؤثراً في جذب أكبر عدد من المساهمين. المشرع السوداني تناول الأسهم بإقتضاب، دون الإسهاب في التعريف بطبيعتها وأنواعها وتداولها والقيود التي تلحق هذه الأسهم، خاصة وأن شركة المساهمة العامة وطبيعتها تتطلب مثل هذه الإيضاحات للتعريف بالحقوق والإلتزامات لصغار المساهمين المتصلة بالأسهم، وذلك ضمانة لهم من كل تدليس وإستغلال. خلو النظام الأساسي واللوائح الخاصة بشركات المساهمة العامة من النصوص المانعة للتصرفات القانونية التي ترد على حصص المؤسسين في فترة ما قبل التأسيس. ومن خلال النتائج التي توصل إليها البحث يوصي الباحث بتقنين الأسهم والتعريف بها في قانون الشركات السوداني، من حيث طبيعتها وأنواعها، وايراد الحالات التي يجب فيها تقييد تداول هذه الأسهم، إقتداءاً بالفقه القانوني الذي تناول بالشرح طبيعة الأسهم ومبدأ حرية تداولها والقيود التي ترد عليها في شركة المساهمة. وضرورة النص على وجوب امتلاك أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة لعدد من الأسهم فيها لا يقل عن نسبة (10%) من جملة أسهم الشركة، ويحظر تداول هذه الأسهم خلال فترة عمل عضو مجلس الإدارة في الشركة، وحتى إنتهاء دعوى المسؤولية تجاه أعضاء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى وجوب تدخل المشرع صراحة والنص على أن مبدأ حرية تداول الأسهم مبدأ يتصل بالنظام العام، ولا يجوز مخالفته إلا في الحالات الضرورية ووفقاً للقانون ولما يتفق عليه المساهمين مراعاة للمصلحة العامة. Abstract This research dealt with the restrictions on the freedom to trade shares in a public shareholding company [during the establishment period and after the establishment of the legal personality of the company] by studying the Sudanese legislation, especially what is contained in the Sudanese Companies Law of 2015 and the Khartoum Stock Exchange Law of 2016. In order to highlight the importance of this research, it was necessary to shed light on the joint stock company and the shares and their types and their registration in the stock market and the controls related to this restriction, then dealt with the principle of free circulation of these shares, and the restrictions contained on this principle, whether these restrictions were related during the establishment of the company Shareholding or in the event that its legal personality does not arise (during the establishment period). The research came out with a number of results, the most important of which is that a joint stock company is of a special nature in the event that the state is a party to it, which qualifies it to invest in strategic economic projects, what is known as public joint stock companies, so that the state’s partnership in it constitutes an influential factor in attracting the largest number of shareholders. The Sudanese legislator dealt with shares briefly, without elaborating on their nature, types, circulation and restrictions, especially since the public shareholding company and its nature require such clarifications to define the rights and obligations of small shareholders related to shares, as a guarantee for them from all fraud and exploitation. The articles of association and bylaws of public shareholding companies are free from texts that prevent legal actions that are received on the founders' shares in the pre-incorporation period. Through the findings of the research, the researcher recommends legalizing shares and defining them in the Sudanese Companies Law, in terms of their nature and types, and mentioning the cases in which the circulation of these shares must be restricted, following the example of the legal jurisprudence that dealt with the explanation of the nature of shares and the principle of their freedom of circulation and the restrictions that are imposed on them in a company contribute. And the necessity of stipulating that the members of the board of directors of the joint-stock company must own a number of shares in it not less than (10%) of the total shares of the company. In addition, the legislator must expressly intervene and stipulate that the principle of the free circulation of shares is a principle related to public order, and it may not be violated except in necessary cases and in accordance with the law and what the shareholders agree upon in consideration of the public interest.شركات المساهمةالشخصية الإعتبارية للشركةتداول الأسهمThesis