نورالدين فوزي موسى أبومريم2017-07-302017-07-302016http://hdl.handle.net/123456789/4327قدمت هذه الأطروحة إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في القانون الخاصمستخلص البحث باللغه العربيه الواجب القانوني بالادلاء بالمعلومات (الافصاح) في بعض العقود – دراسة مقارنة – اعداد الباحث : نور الدين فوزي موسى ابومريم اشراف الدكتور : محمد العالم ادم ابوزيد هذا البحث بعنوان الواجب القانوني بالادلاء بالمعلومات (الافصاح) في بعض العقود – دراسة مقارنه - ، وتأتي اهمية هذه الدراسة في العصر الحالي الذي يشهد تطوراً مذهلاً من جميع النواحي، مما أدى الى ظهور سلع جديدة لم تكن معروفة من السابق، بالاضافة الى أن طرق إبرام العقد لم تبق على حالها، مما ادى الى وجود طائفتين من المتعاملين، أحداها تحوز المعلومات العقدية بشكل كامل والثانية لا تملك هذه المعلومات او على الاقل لاتملك إلا جزء يسيراً منها، وهذا أدى في كثير من الحالات إلى ان تبرم هذه الطائفة عقوداً دون التعرف على ماهية السلعة او الخدمة المقدمه اليها، او الشروط او الحقوق والالتزامات التي يرتبها العقد بشكل تفضيلي، وذلك في الوقت الذي لم تصبح القواعد التقليدية لحماية الرضا كافية لتحقيق الرضا الواعي والمستنير. ويتمثل الهدف من الدراسة في النقاط التالية :- 1. إعطاء رؤية واضحة عن الالتزام بالافصاح ومدى الفائدة التي يضيفها من خلال البحث في جميع الجوانب المتعلقه بركن الرضا، حتى يصدر هذا الرضا من المتعاقد عن إرادة حره واعيه ومستنيره. 2. توضيح تطبيق هذا الالتزام على بعض العقود. 3. توضيح الجزاء على الاخلال بتنفيذ هذا الالتزام سواء في المرحله السابقه على التعاقد ام في المرحله اللاحقه له. ولقد اعتمد الباحث على المنهج الذي يقتضيه هذا البحث على النحو التالي :- 1. تجميع الماده وشرحها وبيانها بالتحليل والمقارنه، وذكر مايقتضيه من الادله الوارده في القرآن الكريم والسنه النبويه الشريفه، وذكر آراء الفقهاء وإختلافهم في الراي حول بعض المسائل على مدلول المواد القانونية، وبيان راي الباحث في الموضوع مع مقارنه نصوص القوانين في التشريعات الاردنية والسودانية والمصريه والعراقيه وبعض القوانين الاوروبيه. 2. تعريف مايحتاج الى تعريف اصطلاحي. 3. الدقه والحرص في النقل والاسناد، وعند ورود المصدر لاول مره، يعطي الباحث تعريفاً كاملاً له بذكر إسمه واسم مؤلفه ورقم الطبعه وتاريخها ودار النشر ومكانها ان وجد ورقم الصفحه وعند تكرار المرجع يكتفى بذكر اسم المؤلف ورقم الصفحه. 4. إيراد النصوص القانونيه والاحكام القضائية عليها بين علامتي التنصيص . 5. تنسيق مادة الدراسه وتنظيمها وتبويبها وعرضها بشكل يؤدي الي سهولة استيعابها. ولقد قمت بتناول هذا البحث في خمسة فصول، الفصل الاول تحدثت فية عن ماهية الالتزام بالافصاح، حيث قمت بتقسيمة الى اربع مباحث، تناولت في المبحث الاول تعريف الالتزام بالافصاح، والتمييز بين الالتزام بالافصاح قبل التعاقد والافصاح بعد التعاقد، كما قمت بتمييز هذا الالتزام عن غيره من الالتزامات التي تقترب او نشتبه فيه موضحاً الطبيعه القانونية لهذا الالتزام من ناحية كونه إلتزاماً عقدياً او غير عقدي، وقمت بإستعراض لمحة تاريخية عن هذا الالتزام في القوانين الرومانية والجرمانية والكنسية، موضحاً موقف الشريعة الاسلامية منه، كما قمت بتوضيح اطراف الالتزام بالافصاح مبيناً الدائن والمدين به، موضحاً اطرافه في حالة النيابه في التعاقد، وتناولت في الفصل الثاني الحكمة من الالتزام بالافصاح ومبررات وجوده والاساس القانوني له، أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن شروط الالتزام بالافصاح والاساس القانوني له. أما الفصل الرابع فقد قمت بتقسيمه الى ثلاث مباحث، تحدثت فيه عن تطبيق الالتزام بالافصاح على بعض العقود وهي العقود التي تتضمن تسليم شيئاً معيناً، وعقد التأمين وعقد العلاج الطبي، اما الفصل الخامس فقد تحدثت فيه عن الجزاء القانوني للاخلال بالالتزام بالافصاح، مبيناً عبء اثبات هذا الالتزام، والجزاء القانوني للاخلال به سواء في المرحله التي تسبق ابرام العقد او المرحله التي تليه، كما تناولت البحث في بعض الجزاءات الخاصه التي نظمها المشرع للاخلال بهذا الالتزام وهي جزاء الاخلال بالالتزام في عقدي البيع والتأمين، ثم تناولت المسؤليه المدنية كجزاء إضافي للاخلال بهذا الالتزام. وبينت اخيراً النتائج التي توصلت اليها من هذا البحث، كما اوردت مجموعه من التوصيات للمشرعين، والتي يمثل الاخذ بها خطوة متقدمه في تكريس الالتزام بالافصاح كالتزام قانوني هام. هذا البحث رغم الجهد الذي بذل فيه، الا انه يظل عملاً إنسانياً ناقصاً. ولكنه يمثل المشكاة للراغبين في بحثه مستقبلاً، والله ولي التوفيق.القانون الخاص