إيمان عمر عيظة اللحمدي2019-10-162019-10-162019http://hdl.handle.net/123456789/14793يركِّز موضوعَ هذهِ البَحْث ُ على دِرَاسَةِ المعوقات الاجتماعية والثقافية لتنفيذ تشريعات تمكين المرأة اليمنية في محافظةِ حضرموت ؛ حيث تتلخص مُشْكِلَةُ الدراسة في أن هناك تشريعات وطنية وحقوقية دولية خاصة بالمرأة كان من الممكن أن تحقق تمكيناً اقتصادياً واجتماعياً، ولكن هناك معوقات عديدة تحد دون تحقيق هذا التمكين، ومن اهم هذه المعوقات: العادات والتقاليد، تدني فرص تعليم المرأة، تدني فرصها في العمل، عدم توفر فرص المشاركة السياسية، وضعف مشاركتها في أتخاذ صناعة القرار. تهدفُ هذه الدراسة إلى التَّعرُّفِ على المُعَوِّقَاتِ التي تحولُ دونَ مشاركةِ المَرْأَةِ اليَمَنِيَّةِ في عَمَلِيَّةِ التَنْمِيَةِ المُسْتَدَامَةِ في المجتمع. وواقعِ التَشْرِيْعَاتِ والقَوَانِيْنِ المختصَّةِ بقضايا المَرْأَةِ في المُجْتَمَعِ اليَمَنِيّ، والحلولِ المناسبةِ التي تساعدُ على تَمْكِيْنِ المَرْأَةِ في العَمَليَّةِ التَّنْمَوِيَّة. اعتمدتَ الدراسة على المنهجِ الوَصفيِّ التَّحليليِّ والمنهجِ المقارنِ ومنهجِ المسح الاجْتِمَاعِيّ، وقد لَجَأتْ الباحِثةُ إلى استِخدامِ العَيِّنَةِ العشْوائِيَّةِ القَصدِيَّةِ التي تكوَّنتْ من (300) مفردة من الذُّكُوْر والإناث لمعرِفَةِ أوْجُهِ الشَّبهِ والاختلافِ بينَ آراء كلٍّ من الذُّكُوْرِ والإناثِ في الحَضرِ والرِّيْف حول تمكين المرأة اليمنية. وقد خرجتْ الدراسة بعدَّةِ نَتائج أهمُّها: 1/ من واقع البيانات الأولية للمبحوثين إن نسبة 0.18% في الحضر هم ممن لديهم خبرة أكثر في مجال العمل وقد اكتسبوا مهارات ومعرفة في مجال عملهم، بينما في الريف نسبة 0.14% لديهم الخبرة في مجال عملهم وهي نسبة أقل من نسبة الحضر، وذلك يرجع إلى أن أكثر أفراد العينة من الذكور في الريف يكتسبون خبرة ومعرفة في القطاع الزراعي. 2/ أن من أسباب عدم مشاركة المرأة في أتخاذ القرارات المتعلقة بمصالحها العامة في الريف هو أن المجتمع مجتمع ذكوري. 3/ أن بنسبة 5.88% في الحضر ، وبنسبة 49% في الريف يرون أن المرأة يتمثل اهم اسباب عدم تمكينها في ضعفها اقتصاديا. 4/ بينت نتائج الدراسة الميدانية أن من أسباب عدم تطبيق التشريعات والقوانين التي تمكن المرأة على أرض الواقع في الحضر والريف هي العادات والتقاليد(80.80% ، 20.86% على التوالي). 5/ أن 50.79% في الحضر من إجمالي أفراد العينة (ذكور - إناث) ، أجابوا أن المعوقات الاجتماعية التي تحول دون مشاركة المرأة اليمنية في عملية التنمية المستدامة هي الموروث الثَّقَافِيّ السَّلْبٍيّ. وقد أختتمت الدراسة ببعض التوصيات ؛ من أهمها: 1/ تصحيح الصُوْرَة السائدة عن المَرْأة في المُجْتَمَع عن طريق تقديم الإسهام في دعم المبادرات الإعْلَامية التي تعمل لصالح المَرْأة وتشجعها وتعزز حُقُوْقها في وسائل الإعْلَام. 2/ ضرورة تواجد المَرْأة في مَجَال الاستشارات القانونية والاجْتِمَاعِيَّة كأخصّائية اجْتِمَاعِيَّة ومحامية والذي من شأنه أن ينشر الوعي القَانُوْنِيّ والحُقُوْقي لدى النِّسَاء مما سيخلق جسرا من التواصل والتفاهم بين المستشارة وبَيْنَ النِّسَاء . 3/ إقامة مؤتمرات وندوات ومحاضرات ودورات تدريبية حُقُوْقية للمَرْأةِ اليَمَنِيّة في المدن والأرياف عن طرق مراكز تدريبية متخصصة في الجانب الحُقُوْقي . 4/ حث الحكومة على التزام اليمن بتَطْبِيْق اتفاقية القَضَاء على أشكال التَّمْيِيْز ضد المَرْأة كافة، ومناقشة هذه التقارير مع الجهات الدُّوَلِيَّة والاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص في إعدادها للنهوض بواقع المَرْأة اليَمَنِيّة.مشروعات التنمية - اليمنعلم اجتماع التنميةThesis