مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية دراسة مقارنة

Abstract

المستخلص تناولت الدراسة مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية حيث يعتبر مبدأ عدم مسؤلية الدولة عن أعمال السلطة القضائية مبدأ ذا أهمية كبيرة لتعلقه بالوظيفة القضائية حيث تقرر عدم مسؤلية الدولة عن الاضرار الناتجة عن ممارسة هذه الوظيفة وذلك إستناداً على مبرر جوهري هو حجية الأحكام أو قول الشئ المقضى به فضلاً عن استقلال من ناحية وعدم عرقلة سير العدالة من ناحية أخرى . تمثلت مشكلة الدراسة فى موقف الدولة إذا ترتب على أحكام القضاة ضرراً لاحد المواطنين هل يمكن مطالبة الدولة بالتعويض عن هذا الضرر . هدفت الدراسة مساءلة الدولة عن أعمال السلطة القضائية فى حدود وضوابط معينة وباجراءات خاصة وفقاً لما يعرف بمخاصمة القضاة كاستثناءء من مبدأ عدم المسؤولية . إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والاستنباطي والمقارن . توصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها أنه لم ينص المشرع السوداني على مسؤلية الدولة عن أعمال السلطة القضائية أو عدم مسؤليتها ولكن من خلال الممارسة القضائية الا مسؤلية عن أخطاء القضاة . أهم التوصيات التى توصلت اليها الدراسة ، ضرورة أن ينص المشرع السوداني على مسؤلية الدولة عن أعمال السلطة القضائية وأن يحدد الاجراءات الواجب اتباعها .

Abstract The study dealt with the principle of non-responsibility of the state for the work of the judiciary. The principle of non-responsibility of the state for the work of the judicial authority is considered a principle of great importance in relation to the judicial function, where it is decided that the state is not responsible for the damages resulting from the exercise of this function. As well as independence on the one hand and not obstructing the course of justice on the other. The problem of the study was the state's position if the judges' rulings caused harm to one of the citizens. Is it possible to ask the state to compensate for this damage? The study aimed to hold the state accountable for the work of the judicial authority within certain limits and controls and special procedures in accordance with what is known as the judges' dispute as an exception to the principle of non-equivalence. The study followed the descriptive analytical, deductive and comparative method. The study reached several conclusions, the most important of which is that the Sudanese legislator did not state the responsibility of the state for the work of the judiciary or its responsibility, but through judicial practice not responsible for the mistakes of the judges. The main recommendations of the study are that the Sudanese legislator should state the responsibility of the state for the work of the judiciary and determine the procedures to be followed.