شرعية انظمة الحكم العربية واثرها علي الاستقرار السياسي

Abstract

يتناول هذا البحث شرعية أنظمة الحكم العربي الذي أصبح يشغل بال كثير من الدارسين والقادة والإعلاميين. وذلك لإرتباطه بالمسائل الحيوية للكيانات السياسية، كالاستقرار السياسي ومسألة تداول السلطة ... الخ. وقد انطلقت الدراسة من فروض أساسية ، مفادها : أن مصدر الأزمات في الوطن العربي ، أزمة الشرعية السياسية التاريخية التقليدية في المجتمع العربي. أن القبلية والطائفية محكومة بمنطق الموروث التاريخي . لهذا ظلت هذه الكيانات تجمعات انعزالية . غياب صياغة مفهوم محدد لشرعية الدولة العربية تستند إلى مرجعية يتفق عليها جميع أفراد المجتمع. استخدام البحث المنهج التحليلي المقارن حيث تم تحديد مفهوم الشرعية السياسية وتلافي أزمة الشرعية في المجتمع العربي حيث تم إعادة بناء شرعية سياسية حقيقية. قسم البحث إلى ثلاثة فصول تناول الفصل الأول مفهوم الشرعية السياسية وذلك في ثلاثة مباحث ، المبحث الأول مفهوم الشرعية في الفكر السياسي والمبحث الثاني تناول مفهوم الشرعية السياسية في الفكر الأوربي الحديث والمبحث الثالث تطرق إلى مفهوم الشرعية السياسية في الفكر الإسلامي والعربي طرق بناء شرعية الأنظمة العربية وأزمتها . تناول الفصل الثاني وقسم إلى ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول العملية الفعلية لبناء الشرعية السياسية ، والمبحث الثاني تطرق إلى تجليات أزمة شرعية أنظمة الحكم العربي ، المبحث الثالث تناول نماذج أزمة الشرعية السياسية في الوطن العربي . أما الفصل الثالث فقد اهتم بمستقبل الشرعية في الوطن وذلك أيضاً في ثلاثة مباحث : المبحث الأول ناقش الدور التوحيدي للدولة وتناول المبحث الثاني الديمقراطية السياسية . أما المبحث الثالث تناول التنمية السياسية للمجتمع المدني. وأثبتت الدراسة من خلال النتائج صحة الفروض أعلاه وأهم النتائج هي : مركزية الدولة أدت إلى بروز الأسر الحاكمة كأنها مؤسسات سياسية تملك الدولة والشرعية القائمة على دور الأسرة الحاكمة في بناء الدولة ما تلبث أن تهتز وتفقد مسوغاتها بإزدياد الاستبداد ، وإتساع الفوارق في الثروة. ويمكن القول أن مصدر مشروعية أي نظام هو في قبول الناس له. ومن أهم التوصيات : قبل البحث في مشروعية القوانين النافذة الصادرة من أجهزة الدولة لابد من تفحص مشروعية تلك الأجهزة ثم التحقق من أن هذه الأجهزة مستندة إلى شرعية الدولة المستند بدورها إلى الحق ، حق الأمة. الإحتكام إلى شرعية دستورية ديمقراطية ، وسيطرة أحكام القانون والمساواة. وأن يسود حكم القانون وليس مجرد الحكم بالقانون ، حيث يجب أن يخضع القانون نفسه لمعيار الشرعية الدستورية.