دور أنظمة الضمان الاجتماعي في محاربة الفقر في السودان

Abstract

تناولت الدراسة واقع الضمان الاجتماعي في السودان الذي أصبح واحدا من أهم الأنظمة الاجتماعية الحديثة التي توفر الحماية الاجتماعية للعاملين ولأسرهم من بعدهم من مخاطر الحياة التي يتعرض الانسان لواحد منها على الأقل في حياته والتي تعمل أيضا على التصدي للفقر الذي أتسعت دائرته لتشمل فئات كبيرة من المجتمع وتصبح من أهم المشكلات التي تواجه معظم المجتمعات الانسانية . تتلخص مشكلة الدراسة في أن مؤسسات الضمان الاجتماعي التي تعمل على محاربة مشكلة الفقر قد وقفت عاجزة عن أداء الدور المناط بها على الوجه الأكمل وهو خفض الفقر في السودان بسبب وجود العديد من التحديات التي تواجه عمل هذه المؤسسات ومن أهم هذه التحديات هو ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر بصورة سالبة على المبالغ التي يدفعها الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الصحي فتصبح غير كافية للمستفيدين والمنتسبين حيث أن الموارد المالية تعتبر غير كافية اذا لم تتم معالجة التضخم الذي أصبح من أهم ملامح الوضع المتأزم للكيان الاقتصادي في السودان فمن الواضح أن المؤسسات التأمينية لا تحدد قيم المعاشات والتعويضات من بحسب ملائمتها مع التضخم الذي كان له دورا واضحا في رفع أسعار المجموعات السلعية والخدمية والتي كان لها الأثر الواضح على حياة المواطن خاصة مع انخفاض معدل الأجور مقارنة مع ارتفاع الأسعار , بالاضافة الى التزايد المستمر في أعداد المعاشيين والفقراء . هدفت الدراسة الى التعرف على دور الدولة المتمثل في مؤسسات الضمان الاجتماعي والتي يتلخص دورها في العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للمنتسبين اليها وذلك من خلال سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في برامج الضمان والتأمين الاجتماعي , بالاضافة الى توضيح الأثر الذي تحدثه برامج الدعم الاجتماعي والاستثمار التي تعتبر من أهم الآليات التي تساهم في معاونة ذوي الدخول المنخفضة للخروج من دائرة الفقر . كما وهدفت هذه الدراسة أيضا الى توضيح المعيقات التي تتسبب في تحجيم أداء الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وتقليص دوره في تحسين الوضع الاقتصادي للمنتسبين سواء كانت هذه المعيقات ادارية أو تمويلية . انطلقت الدراسة من عدة تساؤلات منها أن الظروف الاقتصادية والتضخم الاقتصادي أديا الى حدوث فجوة عميقة بين الدخول والمنصرفات الشهرية الأمر الذي أدي بالتالي الى تقلص دور التأمين الاجتماعي في التخفيف من حدة الفقر , وأن البيروقراطية الادارية تسبب عائقا كبيرا أمام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي في أداء دوره , ولتحقيق هذه الفرضيات استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بالاضافة الى المنهج التاريخي بالاضافة الى الاستبيان وذلك من خلال اختيار العينة وجمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج بالاضافة الى دراسةالحالات التي تم اختيارها من العينة موضوع الدراسة دراسة مستفيضة بهدف دراسة الوضع الاقتصادي لكل أسرة بعد التأمين ومدى كفاية ما يتم صرفه من استحقاقات ومقارنته بالمنصرفات الشهرية لكل أسرة . بالاضافة الى اجراء المقابلات مع المسئولين بالصندوق للوقوف على أهمية الدور الذي يلعبه في مساندة المنتسبين اليه وأهم الخدمات التي يتم تقديمها لهم وكيفية تصنفيهم وأنواع التعويضات والمعاشات وكل مايختص بهذه المؤسسة . توصلت الدراسة الى عدة أسباب رئيسية تعيق من أداء دور الصندوق في التخفيف من حدة الفقر منها : عدم وجود الدراسات الاكتوارية وهي تعتبر المبحث العلمي لتقدير حجم المخاطر في التأمين وفحص المركز المالي بصورة منتظمة بالصندوق وعدم وجود التوازن المالي باستمرار بين الاشتراكات وبين الالتزامات المالية تعتبر من أهم المشكلات في تحقيق الهدف المرجو من التأمين الاجتماعي . و تعتبر صعوبة الاجراءات الادارية والبيروقراطية واحدة من أهم المشكلات التي تواجه عمل الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بالاضافة الى ذلك توصلت الباحثة الى أن يجب على الصندوق أن يلاحظ العلاقة بين المعاشات والتغير الاقتصادي , والعمل على المحافظة على قيمتها وذلك من خلال السعي الى ملائمة هذه المعاشات مع تغير الأسعار المتواصل ومواكبة الوضع الاقتصادي فكثير من المعاشيين يعتمدون اقتصاديا على هذه المعاشات .بالاضافة الى أن تمويل المشروعات الصغيرة هي الوسيلة الأكثر فعالية لتخفيف حدة الفقر وتسهيل انسياب السلع في المجتمعات الفقيرة وتمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا وسيظهر ذلك الأثر في دخل الأسرة وتحسين المستوى المعيشي لها وتعزيز اعتمادها على الذات . توصلت الدراسة الى بعض التوصيات منها : (1) على الصندوق أن يضع في اعتباره التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة لسياسة تحرير الأسعار فبذلك يجب أن يتم ربط الحد الأدنى للمعاش مقارنة بنفقات المعيشة وذلك لكي نتفادى مشكلات التضخم التي تؤدي حتما الى تعقد المشكلة وبالتالي تؤدي الى فقدان القيمة الحقيقية للمعاشات . (2) حتى تعم الفائدة المرتجاة من صندوق التأمين الاجتماعي يجب أن تتوسع دائرة التغطية الاجتماعية حتى تشمل جميع العاملين بأجر في السودان ويجب أن تشمل التغطية التأمينية الفئات التي تم استثناؤها من التامين لتشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين لحساب أنفسهم وذلك حتى تشمل التغطية التأمينية جميع افراد المجتمع (3) يجب أن تتوسع الصناديق الاجتماعية عموما والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي خصوصا في الاستثمار كمحور تنموي لمحاربة الفقر وتتمثل كيفية ذلكفي أهمية انشاء بنوك للضمان الاجتماعي تساهم في تمويله جميع الصناديق الاجتماعية وهذا البنك يمكن أن يوكل اليه أموال الصناديق الاجتماعية . .