دور المراجعة في التحقق من تطبيق قواعد حوكمة الشركات في المصارف ( دراسة ميدانية على القطاع المصرفي في السودان )

Abstract

مستخلص الدراسة تناولت هذه الدراسة إستخدام المراجعة في التحقق من تطبيق قواعد حوكمة الشركات بالقطاع المصرفي في السودان (المصارف التي لها فروع رئيسة بولاية الخرطوم)، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن المصارف لا تفصح عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات بها كما أن تقرير مراجع الحسابات الخارجي لا يتضمن الإشارة إلى هذا التطبيق. تمثلت أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء على موضوع مراجعة تطبيق قواعد حوكمة الشركات في المصارف والتي تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في أي دولة، وأن هذا التحقق يسهم في التقييم الصحيح لهذا القطاع وبالتالي المساهمة في تطويره. هدفت الدراسة إلى بيان أهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات بالقطاع الصرفي وبيان أهمية التقرير عن هذا التطبيق من قبل مراجع الحسابات الخارجي من خلال تقييمه لأطراف حوكمة الشركات داخل القطاع المصرفي ممثلة في مجالس الإدارة، المراجعة الداخلية، ولجان المراجعة، بالإضافة إلى بيان أهمية وضرورة تعاون الهيئات الرقابية المشرفة على القطاع المصرفي والمراجعين الخارجيين في مجال تقييم وتقويم تطبيق حوكمة الشركات في هذا القطاع ومن ثم توفير إطار يمكن المراجع من التقرير عن مدى توفر وتطبيق متطلبات حوكمة الشركات فيه. لتحقيق أهداف الدراسة تم إختبار الفرضيات الآتية: الفرضية الأولى: تؤدي المراجعة دورا فاعلا في تطبيق حوكمة الشركات بالقطاع المصرفي السودانس. الفرضية الثانية : تتوافر المقومات الأساسية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات بالقطاع المصرفي السوداني. الفرضية الثالثة: قيام المراجعين الخارجيين بالتحقق من مدى التزام المصارف بالسودان بتطبيق قواعد حوكمة الشركات يؤثر على درجة التزام المصارف بها. توصل الباحث إلى عدة نتائج تؤكد صحة الفرضيات السابقة منها. 1- يعتبر التقرير عن ممارسة حوكمة الشركات في القطاع المصرفي السوداني أمر تمليه الضرورة نظرا لتطور حاجة مستخدمي البيانات والمعلومات المحاسبية. 2- إن وجود نوع من التعاون والتكامل بين بين أجهزة الرقابة المصرفية والمراجعين الخارجيين يساعد في تطبيق الحوكمة في المصارف. 3- من الأسباب الكامنة وراء مطالبة مراجع الحسابات الخارجي بالتقرير عن وجود وممارسة حوكمة الشركات في المصارف الدور الإجتماعي المتوقع منه ومساهمته أيضا في تضييق فجوة توقعات المراجعة وبالتالي مساهمته في الإرتقاء بجودة تقرير المراجعة ما امكن.