أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي لسنة 1991م "دراسة مقارنة"

Abstract

المستخلص المسؤولية الجنائية هي عبارة عن التزام قانوني مفاده تحمل آثار الجريمة وهي مسؤولية شخصية لا تنسحب للغير ولا تنهض إلا إذا كان الفاعل مدركاً ومختاراً للفعل عند ارتكابه. ترتبط أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية بالركن المعنوي، وهي لا ترفع عن الفعل وصف الجريمة، وتنقسم في الفقه الجنائي إلى أسباب مرتبطة بعنصر الإدراك وهي صغر السن والجنون والعاهة العقلية والسكر الاضطراري وأخري متعلقة بعنصر الاختيار وهي الإكراه والضرورة والخطأ في الوقائع. وقد حاول الباحث تغطية أهم الجوانب التشريعية والفقهية المرتبطة بالمسؤولية الجنائية واتبع في سبيل ذلك المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي المقارن والتاريخي. تتلخص مشكلة هذا البحث في التعارض بين قانون الطفل لسنة )2010( والقانون الجنائي لسنة) 1991( وفي مدي تأثير حالة المرض العقلي والنفسي والسكر والتخدير علي المسؤولية الجنائية وفي تحديد نطاق الدفع بالإكراه والضرورة. وقد توصل الباحث إلي عدد من النتائج والتوصيات أهمها، أن المشرع السوداني قد خلط بين أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة عندما أستعمل صياغة "لا يعد مرتكباً جريمة" وأيضاً وجود تعارض بين القانون الجنائي لسنة )1991( وقانون الطفل لسنة )2010) فيما يتعلق بسن المسؤولية الجنائية والتدابير التي توقع على الطفل الجانح. وجاءت أهم التوصيات في أعادة صياغة النصوص المتعلقة بأسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية لتبدأ بعبارة "لا يسأل جنائياً" بدلاً من عبارة "لا يعد مرتكباً جريمة" لأنها الصياغة التي تتفق مع الطبيعة القانونية لتلك الأسباب، فهي لا ترفع صفة التجريم عن الفعل كما هو الحال في أسباب الإباحة، كذلك ضرورة تدخل المشرع السوداني بحذف النصوص الواردة في القانون الجنائي لسنة (1991) والتي تتعارض صراحة مع قانون الطفل لسنة (2010) حتى لا يحدث صراع بين القضاة أثناء التطبيق. Abstract The Criminal responsibility is a legal obligation to bear the results of the crime, and it is a personal responsibility that does not extend to others and does not arise unless the perpetrator shall be not responsible except upon a mature of free will chose to act . The reasons for exemption from criminal responsibility are related to the Mens rea , and they do not remove the act from describing the crime. In criminal jurisprudence, criminal responsibility divided into causes related to the element of perception, which are young age, insanity, mental disability, forced intoxication, and others related to the element of choice, which are coercion, necessity and misconception of facts. The researcher tried to cover the most important legislative and jurisprudential aspects related to responsibility, and he followed each of the descriptive, analytical, inductive, comparative and historical approaches. The research problem is summarized in the inconsistency between the Child Act of 2010 and the Criminal Act 1991 and the extent of the impact of the state of mental and psychological illness, diabetes and anesthesia on criminal responsibility and in determining the scope of coercion and necessity payment. The researcher reached a number of results, the most important of which is that the Sudanese legislator confused the reasons for exemption from liability with the reasons for permissibility when he used the wording “he is not considered to have committed a crime”. He also concluded that there is a conflict between the Child Law of 2010 and the Criminal Law of 1991 regarding The age of criminal responsibility and measures imposed on the delinquent child. There are a number of recommendations, the most important of which is to reformulate the texts related to the reasons for exemption from criminal responsibility to begin with the phrase “not to be asked criminally” instead of the phrase “A person shall not be considered to have committed an offence” because the wording is consistent with the legal nature of those reasons, as it does not remove the criminalization of the act as it is. The case regarding the reasons for permissibility, as well as the necessity for the Sudanese legislator to intervene by deleting the texts contained in the Criminal Code of 1991 that expressly contradict the Child Law (2010) so that no conflict occurs between judges during the application.