رد المحكــــم بين الفقــه والقانــــون

Abstract

مستخلص جاء هذا البحث بعنوان (رد المحكم بين الفقه والقانون ) دراسة مقارنة لتبين الدور الهام للمحكم كأحد المقومات الاساسية لنظام التحكيم واسباب رد المحكم واجراءاته مقارنة برد القاضي، لأن المحكم يقوم بنفس الدور الذي يقوم به القاضي في النظام العدلي قياساً عليه، وتأكيد مبدأ الحياد والاستقلالية والنزاهة لأنها جوهر تحقيق العدالة . وقد تناولت هذه الدراسة ماهية التحكيم ونشأته وطبيعته، وحاولت أن تلقي الضوء علي طريقة اختيار المحكم وماهي واجباته والتزاماته في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ومراكز التحكيم المؤسسي وهدفت الدراسة أيضا إلي إجراء مقارنة برد القاضي وحالات الرد والاجراءات المتبعة في القوانين الوطنية. علاوة على ذلك هدفت الدراسة أيضا الي توضيح ماهية الرد وما هي حالات رد المحكم وإجراءاته والحصانة وشرط الاعفاء من المسئولية في القوانين الوطنية والأنظمة الدولية ومراكز التحكيم المؤسسي . بعد البحث في القوانين الوطنية والعربية وأنظمة مراكز التحكيم والاتفاقيات الدولية والمراجع القانونية أسفرت هذه الدراسة عن عده نتائج . أظهرت النتائج أن القانون السوداني لم يتضمن ما يعرف بمصطلح الرد أو المخاصمة أو عدم الصلاحية، وإن كان القانون قد تناول الرد من خلال النص علي حالات تنحي القاضي في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 . أيضا لم يذكر المشرع حالات رد المحكم في قانون التحكيم السوداني 2016 كما لم يرد به ذكر لموقف المشرع السوداني من حصانة المحكم ولا شرط الاعفاء من المسئولية . قادت نتائج البحث أيضا إلى التوصية بتعديل قانون السلطة القضائية لسنة 1986، وقانون الاجراءات المدنية لسنة 1983، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ليشمل حالات رد القاضي وقانون التحكيم لسنة 1916 لتفصيل حالات رد المحكم بدلا من العبارة العامة وحالات عدم الصلاحية أسوة بالقوانين العربية.

Abstract This research (the arbitrator's rejection between jurisprudence and law) is a comparative study to illustrate the important role of the arbitrator as one of the basic features of the arbitration system and the reasons for the arbitrator's rejection compared to the judge's rejection, since the arbitrator performs the same role of the judge in the justice system. Hence, the principles of neutrality independence and impartiality is the essence of justice In this study, the author dealt with the nature and origins of arbitration, and tried to shed light on how the arbitrator is chosen and what are his duties and obligations in national laws, international conventions and institutional arbitration centers. The aim was to compare it with the judge's rejection, the conditions of the rejection and the procedures followed in National laws. Also, the current study aimed to clarify what the rejection was and what were the cases of the arbitrator's rejection and procedures, immunity and the requirement of exemption from liability in national laws, international regulations and institutional arbitration centres. After studying the national and Arab laws, Arbitration Centre regulations, international conventions and legal references, this research has yielded several results. The obtained results showed that the Sudanese law did not contain what is known as the term of reply, dissension or incompetence, although the law dealt with the rejection by stipulating cases in which the judge withdraws according to the Code of Civil Procedure and the Code of Criminal Procedure. The legislator also have not mentioned the cases of the arbitrator's rejection in the Sudanese Arbitration Act 2016, nor did it mention the position of the Sudanese legislator on the immunity of the arbitrator or the requirement of exemption from liability. The results of the research are also reflected in the recommendation to amend the Judicial Authority Act 1986, the Civil Procedure Act of 1983 and the Procedure Act of Criminal Procedures of 1991 to include the cases of a judge's rejection and the Arbitration Act 1916 to detail the cases of the arbitrator's rejection instead of the general statement and the cases of non- validity similar to the Arabic laws.