الصناعة وأثرها في حركة التجارة الخارجية بدولة الإمــــــارات العربية المتحــــدة خــــــلال الفترة (1975-2004م).

Abstract

المستخلص باللغة العربية:

تبحث هذه الأطروحة في الصناعة وحركة التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة،والتي تهدف إلى معرفة مدى تطور الصناعة وحركة التجارة في الدولة، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الجغرافي، والتحليل الإحصائي للبيانات المتوفرة عن موضوع الأطروحة.

ونستخلص من الدراسة أن الدولة تتمتع بميزة نسبية من حيث توفر بعض المقومات الصناعية ،الأمر الذي أدى إلى تطور وتزايد في القطاع الصناعي في الدولة ،حيث انتقل هذا القطاع من مرحلة صناعات ما قبل النفط ،وهي صناعات تقليدية بسيطة جداً إلى صناعات مرحلة ما بعد النفط ،حيث اتجهت الدولة إلى الصناعات الأكثر تطوراً وتنوعاً وتمشياً مع متطلبات السوق المحلي والخارجي ،والتي تعتمد على تكنولوجيا الصناعة الحديثة من خلال الاستفادة من التجارب العالمية لاسيما اليابان، وتطبيق بعض نظريات الموقع الصناعي عند إنشاء المواقع الصناعية لبعض الصناعات بالدولة . وكان لذلك الأثر الكبير والمباشر في تطور وتنوع حركة التجارة بالدولة ،حيث أظهرت تلك العلاقة معاملات الارتباط التي أظهرت علاقة قوية بين هذين القطاعين، مما نتج عنه وجود فائض في الميزان التجاري للدولة.

كما أظهرت الدراسة أن هناك تفاوتاً كبيراً في التطور الصناعي والتجاري بين إمارات الدولة الأمر الذي نتج عنه تفاوتا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين هذه الإمارات، وأن هناك اعتماداً كبيراً على الأيدي العاملة الأجنبية في قطاع الصناعة مما حدا بالمسؤولين إلى أن يولوا التعليم التقني العالي اهتماماً خاصاً من خلال إنشاء كليات تقنية عليا متخصصة لتطبيق بعض التجارب الأجنبية كالتجربة الكندية في هذا المجال ،إلا أن نواتجها لا تتناسب مع متطلبات القطاع الصناعي المتزايدة ، وكذلك إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتعليمية،حيث يخدم ذلك مباشرة القطاعين الصناعي والتجاري على حدٍ سواء .

وبناء على النتائج جاءت المقترحات والتوصيات في الرسالة التي أهمها العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر للدخل ،والتوسع في الأنشطة الصناعية التي تتوفر خاماتها محلياً ،والتركيز على الصناعات التي تعتمد على العمل الالكتروني،وضرورة مشاركة المرأة في العمل الصناعي للحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية ، والتحديث الجوهري للقوانين والتشريعات الخاصة بقطاع النفط والتجارة بما يتناسب مع التطور التكنولوجي فيهما،ونشر التوعية الحرفية والمهنية لأفراد المجتمع الإماراتي ،وإعادة النظر في منهجية التعليم الصناعي والتجاري بالدولة خاصة التعليم الثانوي باعتباره مغذياً للتعليم العالي وبما يخدم القطاعين الصناعي والتجاري،والاستفادة من الجزر في إنشاء الصناعات ذات العلاقة بالنفط والغاز الطبيعي كون معظم نفط الدولة يقع في مياهها الإقليمية ، والتوزيع الجغرافي العادل للأنشطة الصناعية بين إمارات الدولة ،والتنسيق المباشر بين الشركات الصناعية القائمة في إطار غرف تجارة وصناعة تلك الإمارات تجنباً لازدواجية الأنشطة الصناعية ،والاهتمام الكبير والحقيقي بالمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة كونها مغذية للصناعات الكبيرة في الحاضر والمستقبل ،والتي تعمل على تشجيع الاستثمار تجاه القطاعين الصناعي والتجاري.

المستخلص باللغة الانجليزية:

The thesis inspects industry and trade movement in The United Arab Emirates (UAE), and it aims at probing the extent to which industry and trade movement have gone in the country. To achieve this, the researcher has followed the geographic approach and the analysis of the statistical charts available on the thesis topic.

We have come to the conclusion that the state enjoys relative advantages regarding the availability of certain industrial props, a situation which led to an increase and development in the industrial sector in the country. This sector has moved from the pre-oil industries, which were traditional, very simple crafts to the post-oil stage industries, where the state has headed towards various and more developed industries, and that was in line with local and foreign market demands which depended on modern industrial technology, and thus making use of the world experience in this respect, especially Japan, and on implementing the theories of the industrial sites when constructing some in the country. All that has had a direct and huge impact on the development and diversity of the trade movement in the state. Statistics have clearly showed a strong correlation between these two sectors., which resulted in surplus in the country trade balance.

The study has also showed a great discrepancy between the industrial and trade development among the Emirates, which in turn led to a discrepancy in the social and economic development process among the Emirates. There is also a great dependence on foreign labour in the industry sector, which made officials give a special care to the higher technological education through the establishing of the specialized Higher Colleges of Technology (HCT), to implement some foreign experiments , like the Canadian experiment in this respect – only the outcomes do not meet the increasing industrial sector needs. Economic and educational agreements have been reached to directly serve both the trade and industrial sectors on the same footing.

The recommendations of the thesis depend on the outcome of the study. Among the most important recommendations are: diversifying income resources and not depending on oil only as the only resource of income, expanding in industries whose raw materials are locally available, focusing on industries that depend on electronic work, the necessity of woman participation in industry to limit the dependence on foreign labour force, essential modernizing of laws and legislations related to oil and trade sectors so as to suit the technological development in them, spreading the professional and craft awareness among the individuals of the Emirati Society, reconsidering the systems of industrial and trade education in the country, specially the secondary education as a source furnishing the higher education with what will serve the industrial and trade sectors, making use of the islands to construct industries related to oil and natural gas as most of the country's oil is located in its territorial waters, the even geographical distribution of the industrial activities among the country's emirates, the direct co-ordination among existing industrial companies within the frame of trade and industry chambers in that Emirates so as to avoid duality in industrial activities, and finally taking great and real interest in small and medium industrial projects as these are supportive to big industries now and in the future and encouraging investments in both industrial and trade sectors.