تحديات التحول الديمقراطي في السودان بعد إتفاقية السلام الشامل

Abstract

مستخلص البحث تناولت هذه الدراسة موضوع تحديات التحول الديمقراطي في السودان ، نسبة لأهميته في مستقبل الديمقراطية في السودان، وللإسهام في تحقيق المشاركة السياسية الواسعة، خاصة بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل في التاسع من يناير عام خمسه وألفين ، فيما يتعلق بإقتسام الثروة والسلطة ووضع الترتيبات الأمنية لإنهاء الحرب في جنوب السودان، تمهيداً للوحدة الوطنية ولإيجاد نظام حكم ديمقراطي لا مركزي في السودان . يواجه السودان هذه الأيام، أكبر التحديات السياسية والأمنية في تاريخه السياسي على الإطلاق منذ الاستقلال، اذ انه يمر بأصعب التجارب التى تتعلق بمستقبله السياسي والمتمثلة في تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل، التحول الديمقراطي ، وتحقيق الوحدة الوطنية في البلاد . فعلى الشريكين الحرص على تحقيق تنفيذ الاتفاقية على الواقع مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في تفاصيل العملية السياسية. تطرق الباحث الي التجارب الديمقراطية في السودان ، والي مدى إمكانية مشاركة القوى السياسية في نظام الحكم ، من خلال تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل ، والذي يساعد على تحقيق الإستقرار السياسي في السودان . ويتقود البلاد الي تحول ديمقراطي حقيقي .وقد قسم الباحث هذه التحديات التى ظلت تشكل عقبة التحول الديمقراطي في السودان الي تحديات سياسية وأمنية وأخرى اجتماعية وثقافية، مع وضع الحلول الكافية للخروج من أزمة النظام السياسي في السودان، وفق مترتبات اتفاقية السلام الشامل، على مستوى تقاسم الثروة، على مستوى تقاسم السلطة، وعلى مستوى الترتيبات الأمنية متتبعاً كل الخطوات والإجراءات المصاحبة لتنفيذ بنود الاتفاقية حسب جدول التنفيذ الشامل . إعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمقارن إضافة إلي جانب المنهج القانوني المرتبط بتفسير النصوص والتشريعات والإتفاقيات . توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات المتعلقة بمستقبل التحول الديمقراطي في السودان، اهمهما : ضعف الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب، مع وجود أزمة في النخبة الحاكمة منذ الإستقلال حول نظام الحكم في السودان . ومن أجل التوصل إلي إتفاق لابد من وضع دستور دائم للبلاد بمشاركة الجميع في تفاصيل العملية السياسية، مع الإعتراف بالهويات الثقافية وإدماج الأقليات في المنظومة السياسية