The Experience of The Sudan Constitutional Court In the Field of Criminal Law

Abstract

ABSTRACT This abstract is from the Experience of the Sudan Constitutional Court in the Field of Criminal Law which is the research for my Doctoral Thesis presented to the University of Al Neelain. This topic came into my mind as a result of frequent discussion over it between me and my supervisor. From that discussion, it became apparent to me that he was interested in that research and hence my decision to do it although there was an apparent lack of references. I then started to try and find out whether there had been any constitutional issues as far back as from 1821 which is considered as the beginning of the Sudan Modern History. I tried to trace such constitutional issues mentioned until the year 2011 but I could not find any constitutional issues decided during the Turkish rule because at that time, the Turks were mere invaders who cared very little about administration of justice but were contended with the local or customary courts. As for the Mahdia period, from 1885-1898, that administration was more concerned about execution of Sharia law. The Condominium came after that to introduce the British legal system which had no recognition for constitutional courts because its system was based on the supremacy of Parliament. It had no judicial review except at the level of delegated legislation, inferior or subordinate legislation, prerogative writs and administrative decisions. However, in 1953 the British prepared the first constitution for the would be independent Sudan. That constitution was known as the Stanley Baker’s Constitution. It was also known as the Self Government Statute 1953. In that Pre-independent Constitution, Article 10 for the first time in the Sudan legal system set up the Supreme Court to be the custodian of the constitution and all people who may be aggrieved were to go to that High Court (Supreme) for protection or enforcement of any such right as conferred by the constitution. The first military government of 1958 formed military courts which also tried even the civilians, meaning that constitutional rights were not respected. In fact the provisional constitution of 1956 amended 1964 was abolished on 17th November, 1958 which was the day of military coup de`tat. It repeated itself with the military government of 1969 (May Revolution), and this time its leadership enacted laws to immunize themselves against prosecution. This was declared as unconstitutional by the Supreme Court after they lost power in 1985. Another problem which confronted the constitutional court was misunderstanding of constitutional matters by Sharia Judges who were included in the formation of the constitutional court. Among the problematic issues was the determination of the time from which criminal responsibility begins when considering the age of the culprit at the time of commission of offence. The Sharia Judges had their own interpretation in that respect believing that criminal responsibility may not be determined by a set age but should be on a case by case basis considering only signs showing puberty such as may be seen from the arm-pits, pelvic area, menstruation and the like. Therefore, with this concept, children below eighteen (18) years of age were sentenced to death and got executed. This was against the opinion of the civil Judges whose opinion was consistently that the age of majority is legally eighteen (18) years which is the internationally recognized age from which criminal responsibility begins and that is the age recognized by our Interim National Constitution, 2005 as provided for by Article 36(2) of this Constitution which must be read in conjunction with Article 27(3) of the same Constitution in the Bill of Rights. For further clarification, Article 36(2) above provides: Death penalty shall not be imposed on a person under the age of eighteen……This is because such a person of that age is considered a child. As for Article 27(3) in the Bill of Rights, it provides: All rights and freedoms enshrined in international human rights treaties, covenants and instruments ratified by the Republic of the Sudan shall be an integral part of this Bill. Article 36(2) is exactly like Article 33(2) in the Constitution of 1998 in that it prohibits death sentence against those who have not yet attained the age of eighteen. The Sharia Judges in this issue of the age of criminal liability did not have constant but jumpy opinions. Some of the most fanatic of them were of the opinion that Article 5 of the Interim National Constitution of 2005 should be the basis of interpreting all Articles of this Constitution and that none should be bound by what is provided in Article 27(3). But the fact is that Article 5 is only a directive for legislators in Northern States of the Sudan to consider Islamic Sharia and the consensus of the people as the source of legislation. It is to be born in mind that Constitutional Courts do not have the jurisdiction to annul any Article of a Constitution for any reason but it has jurisdiction to declare unconstitutional the provision of any law which is contrary to the constitution. Coming to the conclusion of this abstract, I have got four findings and only two recommendations. They are as follows:- المستخلص هذا المستخلص هو من تجربة المحكمة الدستورية في المجال المذكور في العنوان وهو الموضوع الذى قدمته لنيل درجة الدكتوراه بجامعة النيلين. انه لم يخطر ببالي من قبل ان اختار البحث بهذا العنوان إلا بسبب مناقشتي عنه بالتكرار مع المشرف ومن خلال ذلك اتضح لي انه يرغب في هذا النوع من البحث ومن ثم كان قراري ان اتناوله رغم علمي بقلة المراجع في هذا المجال. من هنا بدأت بالبحث اعتباراً من عام 1821 وهو ما يعتبر ببداية تاريخ السودان الحديث وواصلت في البحث حتى عام 2011م. إنني لم اجد أي مواضيع دستورية في فترة الحكم التركي وذلك لان الاتراك كانوا مجرد غزاة لم يهمهم كثيراً الامور الادارية والعدلية آنذاك وانما كانوا مقتنعين بما كانت عليه الاوضاع بالنسبة الادارية الاهلية في شكل المحاكم العرفية. اما في فترة المهدية من 1885م الى 1898م فان المهام الادارية والعدلية فيها كانت تتركز في تنفيذ الشريعة الاسلامية بينما كان الحكم الثنائي (الإنجليزي – المصري) من 1898م – 1956م يصير على النهج الإنجليزي من حيث الادارة العامة والعمل القضائي الذى ما كان يعترف بالمحاكم الدستورية وذلك لان نظام القضاء الإنجليزي مؤسس على علو او سمو البرلمان حيث لا يعترف هذا النظام بالمراجعة لإلغاء القوانين واعلانها مخالفة للدستور. لا تلغى القوانين في هذا النظام إلا بواسطة البرلمان ولكن توجد المراجعة القضائية في حدود ضيق مثل القوانين الفرعية كلوائح والاوامر الادارية أو القضاء الإداري الخ... ولكن في عام 1953م اصدر الحكم الثاني اول دستور الذى اعده القاضي الإنجليزي استنلى بيكر ليكون الدستور الساري تمهيداً للاستقلال وكان يعرف كذلك بالقانون الأساسي للحكم الذاتي لسنة 1953م أو دستور استنلى بيكر وكانت المادة 10 منه ولأول مرة في نظام القضائي السوداني قد نصت على أن المحكمة العليا هي حارسة الدستور وليلجأ إليها كل من يعتقد ان حقه الدستوري قد سلب او من يسعى للحصول على حقه الدستوري. في عام 1958م اقامت الحكومة العسكرية الاولى محاكم عسكرية ليحاكم فيها حتى المواطنين غير العسكرين مما يعنى ان الحقوق الدستورية قد هضمت (وفعلا تم الغاء الدستور في يوم/17/ نوفمبر/ 1958 وهو تاريخ الانقلاب العسكري). وتكررت المحاكم العسكرية بعد الانقلاب الثاني في 25/مايو 1969م وقد قام الانقلابيون هذه المرة بتحصين انفسهم ضد أي محاكمة حيث اصدروا قوانين لتحقيق هذا الهدف. ولكن وبعد الاطاحة بهم عام 1985م اصدرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا احكاماً قضت بإلغاء تلك المواد او القوانين التي منحتهم الحصانة وأعلنت بانها غير دستورية. لقد ظهرت عقبة اخرى امام المحكمة الدستورية السودانية وهى عدم توافق الآراء في المحكمة الدستورية اذ كان للقضاة الشرعيين في ذات المحكمة رؤية مختلفة عما كان يراه القضاة المدنيين في كثير من المواضيع الدستورية. كان وقت تحديد المسئولية الجنائية من ضمن المواضيع الشائكة عندما تضع المحكمة عمر الجاني في الاعتبار عند وقت ارتكابه الجرم. كان للقضاة الشرعيين طريق او طروق مختلفة لتحديد وقت المسئولية الجنائية اذ يرون ان عمر المسئولية الجنائية لا يمكن تحديده بعمر معين وانه يكفى تحديده بظهور علامات تدل على البلوغ كظهور الشعر في الابط والعانة والاحتلام او الانزال حتى قبل السن الثامنة عشر ولذلك وبهذا الرأي تم الحكم بالإعدام على اطفال تحت السن الثامنة عشر وكان هذا مغاير لما ذهب إليه القضاة المدنيين الذين كان رايهم الثابت هو أن سن البلوغ قانوناً هو السن الثامنة عشر من العمر وهذا متفق عليه على النطاق العالمي بانه هو بداية المسئولية الجنائية وهذا ما يعترف به دستورنا الانتقالي القومي لسنة2005م وفقاً للمادة 36 (2) منه ولابد ان نقرأ هذه المادة بالتضامن مع المادة 27 (3) في وثيقة الحقوق من ذات الدستور وللمزيد من التوضيح فان المادة 36 (2) تقرأ كالاتي:- لا يوقع الحكم بالإعدام على من لم يبلغ السن الثامنة عشر........... ذلك لان الانسان في مثل هذا العمر يعتبر طفلاً. اما المادة 27 (3) من وثيقة الحقوق فهي تنص على الآتي:- تعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من قبل جمهورية السودان (من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) جزءاً لا يتجزأ من وثيق الحقوق الواردة بالباب الثاني من الدستور. المادة 36 (2) المذكورة اعلاه منقولة نقلاً من المادة 33 (2) من دستور 1998م وهى تمنع الحكم بالإعدام على من لم يبلغ السن الثامنة عشر. لم يكن للقضاة الشرعيين راياً ثابتاً في موضوع تحديد سن المسئولية الجنائية. فبعضهم وخاصة المتشددين منهم يعتقدون ان المادة 5 من الدستور الانتقالي القومي لسنة 2005م. هي الاساس لتفسير كل مواد هذا الدستور وانه لا يلزم الاعتقاد والعمل بما جاء في المعاهدات والاتفاقيات والمواثق الدولية لحقوق الانسان كما هو منصوص عليه في المادة 27 (3) المذكورة اعلاه. لكن الحقيقة هي أن ما جاء بالمادة 5 من الدستور الانتقالي القومي لسنة 2005م هو مجرد توجيه للمشرعين في الولايات الشمالية من السودان للوضع في الاعتبار الشريعة الاسلامية واجماع الشعب كمصادر للتشريع. هذا مع العلم بان القضاة بصفه عامة ملزمون بالتقيد بنصوص الدستور وان المحكمة الدستورية لا تملك الاختصاص لإلغاء أي مادة من مواد الدستور لأى سبب من الاسباب وانما لها الاختصاص لإلغاء أي مادة من أي قانون متى ما جاءت مخالفةً للدستور. ختاماً لهذا المستخلص فقد توصلت الى اربعة نتائج وهى كالاتي:- لم يكن للمحاكم الدستورية وجود في السودان إلا ابتداءً من عام 1953م في شكل دائرة بالمحكمة العليا. لم يكن للناس او المواطنين الدراية الكافية بحقوقهم الدستورية حتى ظهور المحكمة الدستورية الاولى المستقلة عن المحكمة العليا في عام 1998م. 1- كانت لتجربة اندماج القضاة المدنيين مع القضاة الشرعيين في محكمة دستورية واحدة نتائج غير مرضية وعكسية اذ كانوا لا يتفقون في الرأي في تفسير المسائل الدستورية, ذلك لان القضاة الشرعيين يفسرونها من منظور الشريعة الاسلامية بينما ان القضاء المدنيين ينظرونها من زاوية فهم نصوص الدستور نفسه وواضعين في الاعتبار المعايير الدولية لحقوق الانسان. 2- اصبحت المنظمات الدولية الخاصة (NGOs)تتدخل في المحاكمات مدعين ان محاكمنا غير مهتمة بحقوق الانسان وهذا غير صحيح.