المسئولية المدنية للشركات والشراكات (دراسة مقارنة)

Abstract

مستخلص تعتبر الشركات والشراكات من الأشخاص الاعتبارية الهامة والتي لها دور مهم في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ومجالات أخر في المجتمع الذي تتواجد فيه لأن هذه الشركات تمتلك من الأموال والإمكانيات مما لا يتيسر معه للأشخاص العاديين وتعتبر المسئولية المدنية لهذه الأشخاص في غاية الأهمية بالضرورة وكان قبل تطور القوانين كانت محاسبة هذه الأشخاص الاعتبارية في غاية الصعوبة وبسببها تضيع كثير من الحقوق ولكي تستطيع القيام بدورها الاقتصادي والخدمي والاجتماعي . تكمن أهمية البحث في التطور لوضع الأسس والضوابط التي تحدد مسئوليات هذه الأشخاص الاعتبارية في حق التعويض المناسب لهم وضعف الرقابة على الشركات التجارية والخاصة. وسبب إختيار الموضوع لإبراز النقص التشريعي في مجال المسئولية المدنية للشركات والشراكات حيث أن القوانين التي تنظم نشاطها واختصاصاتها ومسئولياتها لم تعدل منذ زمن طويل وأصبحت غير مواكبة. وإبراز أوجه قصور هذه القوانين التي تحدد المسئولية المدنية للشركات والشراكات. وقد استخدمت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي مع اتباع أسلوب المقارنة، ومن خلال ذلك تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول تناولت فيه تعريف الشراكة والشركة من الناحية اللغوية والقانونية والفقهية، وأما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان المسئولية المدنية للشركة وكيفية نشوئها أما الفصل الثالث فجاء بعنوان الآثار المترتبة على المسئولية المدنية للشركة والشراكة في مبحثين ثم أنهيت الموضوع بالخاتمة وفيها خلاصة البحث والتوصيات ومن ثم ذيلت هذا البحث بفهارس عامة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أن قانون الشركات السودانية لسنة 1925م مقارنة مع القانون المصري والقانون الأردني أن هنالك غموض في قانون الشركات السوداني مما اضطر القضاء السوداني لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لسد هذه الفجوة لسنة 1925م وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتوافق الفقهين الإسلامي والقانوني في المسئولية المدنية في التعدي والفعل الضار وعلاقة السببية وقد أوصى بتعديل قانون الشركات لسنة 2015م لتواكب التوسع في مسئولية الشركة العقدية والتقصيرية والأخلاقية والمساهمة في التنمية والخدمات ومعالجة الآثار السالبة التي تخلفها كما أوصى الباحث بوضع ضوابط صارمة تستوفيها الشركات قبل السماح لها بتنفيذ مشروع معين. Abstract The study aimed to highlight the important role played by companies and partnerships in the economic cycle of the state, as they exercise a lot of activities- services, trade and investment, given that responsibility should fall on every natural or legal person or group in the exercise of its activity, which is guaranteed by law, and to achieve the goals established for. The importance of the research lied in the absence of previous research themes, unless what came enmeshed with other issues, Companies Act 1925 could not deal with all aspects of civil liability of companies, forcing the judiciary to resort to the Civil Transactions Act of 1984 to cover this deficiency. The research is also important as it frames foundations and rules that define the responsibility of these companies. The researcher adopted the descriptive analytical methodology, in addition to the inductive methodology through comparison .The research is divided into three chapters. Chapter I dealt with the definition of the company and the partnership ,from the linguistic, legal and jurisprudential aspects, in three topics. The second chapter came under the title: civil liability and how it arises. The third chapter, was entitled : the effects of the civil liability of the company and partnership- in the two topics, then comes the conclusion, and the summary of research ,in which the most important findings include: 1. The development of the civil liability of joint share company, as a legal person with full legal capacity. 2. Adoption of Islamic jurisprudence- compensation for the injured in profit. The most important recommendations: 1. To put strict controls on the company before allowing it to implement a particular project. 2. To put strict controls, by determining the real capital of the company and the partnership.