الرقابة السياسية علي دستورية القوانين

Abstract

مستخلص البحث الدستور أعلي قمة الهرم القانوني لأي دولة ويمثل مجموع معتقداتها السياسية والدينية والقانونية التي لا يجوز المساس بها ،مما يستوجب أن تكون هناك رقابة علي جميع القوانين الأدني منه. والرقابة السياسية إحدي الوسائل لضمان سمو الدستور وهو موضوع هذا البحث وتأتي أهميتها في كونها سابقة علي صدور القوانين (وقائية) فتؤدي إلي إكتشاف عدم دستورية القوانين إبتداءً ونتفادي بذلك عيوب صدور القوانين المخالفة للدستور وما يصاحبها من تضارب في الأحكام وإختلال المراكز القانونية وإختلاف المعاملات . إتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لإستنباط ورصد مزايا وعيوب الرقابة السياسية داعماً الدراسة بطريقة المقارنة . وتوصلت من خلال هذا البحث إلي عدد من النتائج أهمها أن الرقابة السياسية تؤدي إلي إستقرار الأحكام والمعاملات وتفادي تنازع الجهاز التشريعي والجهاز القضائي وتحقق قاعدة أن الوقاية خير من العلاج وبجانب ذلك فمن عيوب الرقابة السياسية أنها تغري السلطات الحاكمة بإستغلالها عن طريق التحكم في المجلس الدستوري المناط به أن يكون الرقيب علي الدستور من حيث تكوينه وإختصاصاته وإجراءات عمله وتسخيرها لخدمة أجندة حزبية ضيقة. وخلصت من ذلك لبعض التوصيات أهمها : أن يجمع دستورنا السوداني القادم بين نظامي الرقابة الدستورية السياسية منها والقضائية وأن يراعي في تكوين المجالس وإختصاصاتها ما يمكنها من القيام بواجبها الرقابي بكل حياد . أخيراً أقول أن الرقابة السياسية ظلت بعيدة عن تجاربنا الدستورية مع أن لها جوانب مضيئة أأمل أن يجد فيها مشرعنا الدستوري ما يفيد .