إنقضاء القرار الإداري وأثره على المراكز القانونية

Abstract

مستخلص البحث تناولت الدراسة إنقضاء القرار الإداري وأثره على المراكز القانونية، مقارنة بين التشريع المصري والسوداني، تمثلت مشكلة البحث في ماهية إنقضاء القرار الإداري وما قد يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي تظهر عند عدم مراعاة الإدارة للجوانب القانونية عند إصدارها لقراراتها الإدارية. بالإضافة إلى الوقوف على قصور أحكام قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م. هدفت الدراسة إلى التعريف بطرق وكيفية إنقضاء القرار الإداري، وبيان الآثار التي تترتب على المراكز القانونية نتيجة لذلك الإنقضاء. تمركزت أسباب إختيار موضوع هذا البحث في حداثة إستقلال وتقنيين قانون القضاء الإداري في السودان، وكثرة دعاوى الإلغاء أمام المحاكم، وجهل أغلبية العامة بوسائل وكيفية إنقضاء القرار الإداري وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. إنتهجت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها: قصور التشريع السوداني في تحديد الجزاء المترتب على الإدارة حال إمتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء، وعدم تحديد المشرع لما تشمله أعمال السيادة على سبيل الحصر أو ترك تحديدها للسلطة التقديرية للقضاء، بل مثل لها ببعض الأعمال، كما لم ينظم قواعد وإجراءات سحب القرار الإداري، وخاصة فيما يتعلق بالميعاد الذي يتم فيه إجراء السحب. أوصت الدراسة بضرورة إفراد نصوص خاصة للجزاءات المدنية والجنائية على الإدارة إذا رفضت تنفيذ أحكام القضاء أو عرقلت أو تراخت في تنفيذها إسوةً بما جاء في الدستور وقانون العقوبات المصريين. وضرورة النص بصورة واضحة في قانون القضاء الإداري على قواعد تنظم إجراءات وميعاد سحب القرارات الإدارية، وكذلك ضرورة تعديل النص الوارد في المادة (8/2) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م، ليصبح " تشمل أعمال السيادة ..."، وأن يتم إلغاء الفقرة (2/و) منه، لأنها لا تعتبر أعمال سيادية.

Abstract

The study dealt with the expiry of the administrative decision, and its impact on the legal centers, comparing the Egyptian and Sudanese legislation. The problem of research lied in the nature of the expiration of the administrative decision, and the consequent legal effects that arise when the administration fails to take into consideration the legal aspects when issuing administrative decisions. In addition to the lack of provisions of the Administrative Justice Law for the year 2005. The aimed to define the ways and means of expiry of the administrative decision, and to indicate the implications of the legal centers, as a result of that expiration. The reasons for choosing the subject of this research were concentrated in the modernity of the independence and codification of the administrative justice low in the Sudan, The many cases of cancellation before the courts, the ignorance of the majority of the public about means of how the administrative decision ends and the legal consequences thereof. The study adopted the descriptive, and the analytical comparative methodologies. The study reached to several findings, the most important of which are: the lack of Sudanese legislation in determining the penalty for the administration, if it fails to implement the rulings of the judiciary, the legislator does not specify the exclusive scope of the sovereignty or leave it to the discretionary power of the judiciary; And the procedures for withdrawing the administrative decision, in particular with respect to the time at which the drawdown takes place. The study recommended that; special provisions for civil and criminal sanctions should be issued to the administration, if it refuses to implement the rulings of the judiciary or impedes or delays in its implementation, and this is in line with the provisions of the Egyptian Constitution and Penal Code. The need to amend the text contained in article (8/2) of the Administrative Judiciary Law of 2005 to include "acts of sovereignty …", and that paragraph (2/,) , because it is not considered a sovereign act.