لوائح العمل والجزاءات في القطاع الخاص و دورها في تفعيل الأداء وتحسين شروط وظروف العمل

Abstract

مستخلص هدف البحث لدراسة لوائح العمل والجزاءات من خلال دورها في تحسين شروط وظروف العمل والاداء الجيد وذلك بخلق شروط عمل مجزية تقابلها سلطة تأديبية في مواجهة العامل وذلك بتعريفها ومعرفة القوة الإلزامية التي تبرر خضوع العامل للاوامر التي يصدرها صاحب العمل بالتكييف القانوني لها من خلال معرفة العناصر الاساسية التي يجب ان تتضمنها اللائحة بحيث تشكل وسيلة لتحسين شروط وظروف العمل وكذلك تمييزها عن القرارات والمنشورات العامة معرفة القيود التي ترد على سلطة صاحب العمل في التنظيم .كذلك معرفة لائحة الجزاءات وتمييزها عن غيرها من الجزاءات والاساس القانوني للسلطة التأديبيه ونطاقها القانوني وسرد انواع العقوبات التأديبية و ضمانات وإجراءات التأديب والرقابة على ممارسة صاحب العمل لسلطته التأديبية . تناول البحث هذه الموضوعات من خلال السرد التأريخي لتشريعات العمل بصورة خاصة حالة السودان وذلك من خلال التعريف والمصادر والاهمية وتفصيلا قانون العمل السوداني 1997م كما سردنا بعض التطبيقات القضائية للائحة الجزاءات. وصولا لتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي والمقارن وذلك باستعراض وتحليل لبعض تشريعات العمل في الدول العربية بصورة خاصة التشريع المصري ومن ثم تقييم النظام الوطني . توصلت الدراسة الى ان المشرع في جميع تشريعات العمل ترك أمر وضع لائحة النظام الاساسي للعمل لصاحب العمل كما هو منصوص عليه في قانون العمل السوداني 1997م كما ان المشرع لم يورد الضمانات الكفيلة لحماية العاملين عند إستعمال صاحب العمل لسلطته التأديبية بموجب لائحة الجزاءات المعتمدة من جهة الاختصاص فهناك قصور في التشريع . توصي الدراسة بوضع أسس وضوابط لنماذج لوائح العمل والجزاءات بحيث تصبح ملزمة وموحدة مع مراعاة إختلاف الممارسة في المنشآت المختلفة بحيث تتضمن شروطاً تحقق نوعاً من الرضاء في تحسين شروط وظروف العمل في ظل طبيعة العلاقة بين الطرفين التي يحكمها إضافة الى ذلك عقد العمل المبرم والإتفاقيات الجماعية (إن وجدت). كذلك توصي بضرورة تفعيل دور أجهزة التفتيش لتحقيق الرقابة الادارية و بضرورة رفع كفاءة العاملين في تطبيق ومراقبة اللوائح كذلك وجوب أن يغطي قانون العمل الاستثناءات في القطاعين الزراعي والرعوي للاستفادة من هذه اللوائح .