مـشروعية المعامـلات الـصورية
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
إن نظرية الصورية تبنى عمى طرق قانونية وعممية كوسيمة للاختبا ا رت والتجارب الحقيقية في
المعاملات الاقتصادية والأحوال الشخصية. والتي يمكن تطبيقيا في الكثير من المجالات المينية
المختمفة، وفي الغالب تكون إل ا زمية في طبيعتيا التي تعكس الجوانب اليامة في المعاملات الحقيقية
بشكل تفاعمي تساعد عمى تجنب الحصول عمى مكاسب ربوية غير مشروعة. إن المشكمة موضوع
ىذا البحث تعكس أن الصورية المطمقة تحدث عندما يكون العقد الصوري وقت تكوينو مخالفاً لمقانون
وبذلك يكون باطلاً وفي حكم العدم ولا يجوز لأي من أط ا رفو تنفيذه. توضح أىم النتائج في ىذا
البحث أن الصورية عن طريق التدليس تظير كنوع من العقود الصورية التي توصف بأنيا باطمة
بحكم القانون والنظام العام، الذي ينظم المجتمع، الذي يشجع السعي نحو انسياب المجتمع في اتجاه
النوع المنشود وحمايتو.
والصورية النسبية تظير بالرغم من استيفاء العقد لكافة متطمبات تكوينو من إيجاب وقبول
وسبب ومحل وا ا ردة في إنشاء علاقة قانونية ممزمة، ولكنو قد يكون غير نافذ لوجود عوامل تؤدي إلى
عيب الرضا وانعدامو. تؤكد ىذه الد ا رسة أن مبدأ المشروعية المطبق في المعاملات الصورية يعزز
بالشرعية وسيادة حكم القانون لإضفاء الرقابة عمى الأحكام والق ا ر ا رت الصادرة في المحاكم، وتعتبر
مشروعية الصورية طريقاً لتنمية المعارف المينية القانونية والميا ا رت والاتجاىات لحماية حقوق
الإنسان من المخالفات القانونية والأفعال السيئة. إن نظام الصورية يعتبر طريقاً لتوحيد القواعد
الأصولية المغوية والتفسيرية والتشريعية. والتوصية الرئيسية تطبيق فن الصورية كأداة قيمة لإنشاء
محاكم خاصة مدنية وجنائية ووكالات نيابة عامة متخصصة، وانشاء مؤسسات وطنية مستقمة
ومفوضيات تقوم بم ا رقبة تطبيق الحقوق القانونية واستقبال الشكاوى الخاصة بالمخالفات الناتجة عن
المعاملات الصورية. أيضاً نوصي باستخدام الصورية التي تعطي مجالاً جيداً لمتدريب والتطبيق
لكافة المجموعات القانونية في المجالات المختمفة من قضاة ونيابة عامة ومحامين. إن مؤسسات
التنمية القانونية والمدارس اتجيت إلى العمل بالتعميم القائم عمى الصورية وب ا رمج مجموعات العمل
يتم تنفيذىا في بيئة صورية قانونية وتعطي منفعة إضافية إلى الميا ا رت التقميدية وتزيد من التحصيل
كما تساعد في تقميل أخطاء التطبيق. ونركز عمى أن انفصال المحكمة الدستورية عن السمطة
القضائية يمعب دو ا رً ىاماً في رقابة الأحكام والق ا ر ا رت والأوامر النيائية الصادرة في السمطة القضائية
التي ربما تنطوي عمى مخالفة لمنظام العام والتشريعات القانونية والقواعد بطريق غير قانوني.
كممات مفتاحية: الصورية، التدريب، الأسموب، المعاملات الصورية، التنمية القانونية.
Description
إشراف:
د. محمد العالم آدم أبو زيد محمد