النظام القانوني لعمليات البنوك الاعتماد المستندي والحساب الجاري

Abstract

تقصي البحث موضوع النظام القانوني لعمليا المصارف (الاعتماد المستندي والحساب الجاري). تناولت الدراسة مفهوم المصارف، بحيث وقفت على ماهيتها ونشأتها ومسيرة تطورها في السودان، هذا بالإضافة إلى العمليات التي تقوم بها وأنواعها والخصائص التي تميزها، فضلاً عن ذلك ناقشت الدراسة عمليتي الاعتماد المستندي و الحساب الجاري بوصفها من اهم العمليات التي تقوم بهاالمصارف ومازجت بينهما. أتبعت في الدراسة المنهج التحليلي الوصفي وذلك بالوقوف على النصوص القانونية والأعراف الدولية وتحليلها على هدى آراء الفقه والقضاء للوقوف على أهم المشكلات التي يثيرها الاعتماد المستندي والحساب الجاري وذلك بإلقاء الضوء على الجوانب القانونية التي تحيطبكل منهما. عالجت الدراسة عملية فحص مستندات الاعتماد المستندي بوصفها نقطة الأساس ولا عبرة إلا بها، فضلاً عن إمكانية الحجز على قيمةالاعتماد المستندي لدى البنك. انتهت الدراسة بأن اقتران عقد الاعتماد المستندي بالحساب الجاري يحقق مزية كبيرة لصالح العميل. انتهت الدراسة بأن القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ليست تشريعاً ولا اتفاقية دولية ولكنها أعراف تجارية عالمية وحكمها في القانون حكم العرف التجاري ولا تكون ملزمة إلا إذا ارتضىعليها الأطراف. أوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون ينظم الاعتمادات المستندية بوصفها أحد ركائز التجارة الدولية وذلك بما يتواءم مع تصدره غرفة التجارة الخاصة بالاعتمادات المستندية.