الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية دعوى الإلغاء (دراسة مقارنة)

Abstract

تناولنا في هذه الدراسة الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية كدراسة مقارنة، تتمثل أهمية البحث في أن الإدارة هي السلطة المخولة بإصدار القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن إداري تراه، والدعوى الإدارية لها شروط خاصة بخلاف الشروط العامة، ويجب مراعاتها حتى لا تشطب الدعوى الإدارية، تكمن مشكلة البحث في أن القانون الإداري قانون حديث، وأن الدعوى الإدارية لها شروط خاصة تتعلق بها حيث تكثر إغفال أحد تلك الشروط الخاصة مع توافر الشروط العامة للدعوى، وهدف البحث إلى بيان مفهوم القرار الإداري، وبيان وبيان الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية، كما هدف بيان مفهوم الدعوى الإدارية إلى توضيح مدى الأثر القانوني على إغفال الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية، وكان سبب اختيار الموضوع أن القانون الإداري قانون حديث، وأن هنالك قرارات إدارية قابلة للطعن عن طريق الدعوى الإدارية "دعوى الإلغاء"، وهي دعوى تتضمن بالإضافة للشروط العامة للدعوى، شروط خاصة يجب مراعاتها، واتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتمثلت أهم النتائج في أن القضاء توسع في قبول الطعن الإداري وفي مفهوم وقيام شروط المصلحة في شخص رافعها حيث امتداد هذا التوسع من تأثر بالقرار الإداري موضوع الطعن، وكذلك أصحاب المصالح حتى ولو كانوا من الشخصيات المعنوية التي يعترف بها القانون (هيئات- نقابات- اتحادات)، وقانون القضاء الإدراي قد سلك طريق القضاء الإداري في النظام القاري وعلى سبيل المثال: (مصر- فرنسا)، أهم التوصيات هي ضرورة المرونة في وقف تنفيذ القرار الإداري مع مراعاة الشروط التي نص عليه القانون، على الرغم من أن قانون القضاء الإداري لسنة 2005م قد نص على عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوماً يعتبر رفضاً للتظلم ولكن كان على المشرع أن يضع جزاءاً على عدم الرد.