حقوق ناقصي الأهلية في المحاكمة العادلة وفقاً للقانون السوداني

Abstract

مستخلص تناول البحث معايير المحاكمة العادلة لناقصى الأهلية والذي هدف إلي الوقوف على حقوق ناقصى الأهلية في المحاكمة العادلة وفقاً للقانون السوداني تمثلت مشكلة البحث في إلي أي مدى تتوفر في المحاكمة العادلة عناية خاصة وعادلة لناقصي الأهلية؟ وما هي الضمانات التي وضعها المشرع لمحاكمة ناقصي الأهلية محاكمة عادلة وعناية خاصة؟ وهدف البحث الوقوف على حقوق ناقصى الأهلية في المحاكمة العادلة. واتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي توصلت في نهاية البحث إلي عدة نتائج أهمها إن المشرع السوداني لم يعرف ناقصي الأهلية وبالنسبة للصغير لم يعرف القانون الجنائي من هو الطفل ولا توجد إجراءات خاصة بالنسبة للمعتوه والمجنون ولا يوجد مشرفين إجتماعيين داخل المؤسسات الإصلاحية والقانون الجنائي لم ينص عليها. وكذلك أوصي بعدة توصيات أهمها بأن يعرف المشرع ناقص الأهلية والصغير تعريفاً دقيقاً. بأن تكون هنالك إجراءات خاصة بالنسبة للمجنون والمعتوه أثناء الإجراءات كوجود محامي لجميع إجراءات الدعوة حتي أثناء التحري. وأن يحسم المشرع أمر مسئولية الطفل ببلوغه سن الثامنة عشر من العمر، على الجهات العدلية من شرطة ونيابة وقضاء بتوفير طرق تدريبية لأفرادها تمكنهم من التعامل بطريقة خاصة مع ناقصي الأهلية. توفير دور خاصة لناقصي الأهلية بمواصفات تتماشى مع ظروفهم الصحية والنفسية لقضاء فترة عقوبتهم.

Abstract The research dealt with the criteria of a fair trial for the incompetent, which aimed to identify the rights of the incompetent in a fair trial according to Sudanese law. And what are the guarantees set by the legislator for the fair trial of the incompetent and with special care? The aim of the research is to identify the rights of the incompetent in a fair trial. In this research, I followed the descriptive analytical approach, and at the end of the research I reached several results, the most important of which is that the Sudanese legislator did not know the incompetent, and for the young man, the criminal law did not know who the child is, and there are no special procedures for the lunatic and the insane, and there are no social supervisors within the correctional institutions and the criminal law did not stipulate them . Also, I recommend several recommendations, the most important of which is the researcher recommends that the legislator, who is deficient in eligibility and the minor, be accurately defined. That there should be special procedures for the insane and the insane during the procedures, such as the presence of a lawyer for all advocacy procedures, even during the investigation. And that the legislator decides the responsibility of the child when he reaches the age of eighteen, the judicial authorities, including the police, the prosecution, and the judiciary must provide training methods for their members to enable them to deal in a special way with the incompetent. Providing special homes for the incompetent, with specifications in line with their health and psychological conditions, to serve their sentences.