أثر مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على السيادة التشريعية الجنائية
Files
Date
2008
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
مستخلص البحث تناول البحث أثر مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على السيادة التشريعية الجنائية ، وذلك لمعرفة مدي تأثير إجراءات المكافحة علي سيادة الدولة . هدفت الدراسة إلي إلقاء الضـوء علي الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة بكل جوانبها ، وطرق مكافحتها ، وطرح مشكلة السيادة التي تعتبر أهم العقبات التي تواجهة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية . اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وهو المنهج العام الذي ينظم هذه الدراسة وذلك من خلال إعطاء وصف للجريمة المنظمة عبر الوطنية والنصوص التي تحكمها ، والمنهج الوثائقي لان الدراسة تعتمد في مجمل جزيئاتها علي نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م . إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تعتبر استراتيجية شاملة ، سواء من الناحية الموضوعية بتجريمها لعدد من الأنماط باعتبارها جرائم عبر وطنية ، أو من الناحية الإجرائية بإيراد عدد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة . توصلت الدراسة إلي أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أحدث وأخطر أنواع الجرائم التي ظهرت علي الساحة العالمية حديثا ، وتمثل خطر مباشر علي الدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ونسبة لعبـور الجـريمة الحـدود الوطنيـة للدول ، وجب علي كل الدول التعاون من أجل مكافحتها ، ألا إن بعض الدول ترفض إجراءات المكافحة بحجة مساسها بسيادتها . وبدراسة إجراءات المكافحة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية نجدها تؤكد وتحترم السيادة الوطنيـة للدولة ، وسيادة قانونها الداخلي وسيادتها علي إقليمها . وضعت الدراسة عدة توصيات أهمها قيام الدول بدراسة ظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل جوانبها والإجراءات المتبعة في مكافحتها وتضمينها في قـوانينها الداخلية ، وتطوير أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات التي لها صلة بالجريمة المنظمة عبر الوطنيـة ، وتشجيع الدول للدخول في اتفاقيات وترتيبات لمكافحة هذه الظاهرة وتأكيد التعاون الدولي .
Description
Keywords
قانون جنائى