الدفاتر التجارية وحجتها في التشريع السوداني

Abstract

مستخلص البحث تناولت هذه الدراسة الدفاتر التجارية من حيث التعريف والخصائص والنشأة وناقشت الالتزام بمسك الدفاتر والأشخاص الملزمين بذلك وكيفية تنظيم تلك الدفاتر والشروط الشكلية والموضوعية لها ومدة الاحتفاظ بتلك الدفاتر،ومن ثم تناولت حجية الدفاتر التجارية في الإثبات، وأخيراً تناولت تقديم الدفاتر التجارية والإطلاع عليها. حاولت الدراسة الإجابة على عدد من التساؤلات تتلخص في ماهية الدفاتر التجارية، وكيفية تطورها؟، وما هي أنواع الدفاتر التجارية الواجب إمساكها؟، وما هي الجزاءات القانونية المترتبة على تخلف التاجر عن هذا الالتزام؟، وهل للدفاتر التجارية حجية في الإثبات؟، وهل تصلح لمصلحة التاجر أم ضده؟، وكيفية الإطلاع وما هي الجهة التي تملك هذا الحق؟. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصف التحليلي كما استخدم الباحث النهج التاريخي والمقارن وتلك المقارنة كانت أغلبها بين القانون السوداني والمصري والأردني واللبناني، وقام الباحث بإبداء رأيه فيما يرى فيه من تعليق. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وقام الباحث بوضع عدد من التوصيات، وكذا الحال لم يكن هناك تعريف واضح في القانون للدفاتر التجارية، بينما عرفها الفقه بصورة موجزة. فإن المشرع السوداني أورد الدفاتر التجارية ضمنياً في مواد متفرقة من القوانين الخاصة بالتجارة ولم يورد مصطلح الدفاتر التجارية إنما جاء بمصطلح دفاتر حسابات ودفاتر منتظمة وسجلات تجارية في قانون الإثبات الملغى لسنة 1983م. من خلال الدراسة اتضح أن المشرع السوداني لم ينص على الشروط الموضوعية للدفاتر التجارية في القانون السوداني، ونجد أن المحاكم السودانية لم تهتم كثيراً بالدفاتر التجارية وحجتها في الإثبات بالرغم من النصوص الموجودة والقانون السوداني أيضاً لم يبين حالات الإطلاع الكلي للدفاتر التي بينتها معظم القوانين العربية والأجنبية. أوصت الدراسة بمراجعة مثل هذه النتائج التي خرج بها الباحث ومن أهمها جمع المواد المتفرقة التي نص عليها القانون السوداني في قانون خاص أو باب أو فصل كغيرنا من الدول التي اهتمت بذلك.