أثر التنظيم الإداري علي أداء المنظمات بالتطبيق علي التعاون الزراعي بولاية الخرطوم

Abstract

مستخلص البحث تعد التعاونيات الزراعية كإحدى أنظمة التعاون الدولية وسيله من وسائل التنظيم الاجتماعي للارتقاء بالمستوي الاقتصادي والخدمي لأعضائها ولتمكينهم من مواجهة الفقر والجهل والمرض واستغلال المرابين فضلا عن توحيدهم في منظمة واحدة وتوظيف طاقاتهم ومواردهم لخدمة مجتمعاتهم. ولتحقيق هذه الأهداف عبر جمعيات تعاونية زراعية فاعله كان لابد لها من سياسات التخطيط السليم والتنظيم الاداري والرقابة الإدارية والفنية المستمرة خلال مرحلة التكوين ومباشرة الأنشطة والمهام. ورغم أهمية التعاون الزراعي في رفع مستوي المعيشة وتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الأيدي وتدريبها وتجميع الحيازات الصغيرة واستخدام التقنية الحديثة وفتح الأسواق داخلياً وخارجياً إلا أن الباحث يرى أن الجمعيات التعاونيه الزراعية بولاية الخرطوم لم تتجاوز أهدافها التصديق وحيازة الأراضي فيما تعثرت خطوات وأنشطة الجمعيات الأخرى وذلك نسبة لسوء التنظيم الاداري . وقد بني البحث علي افتراض:ـ 1ـ التنظيم الإداري في المنظمات التعاونية يؤثر سلباً على الأداء الإداري. 2ـ التنظيم الإداري الحالي لا يساعد على تحقيق الأهداف 3ـ يشجع التنظيم الحالي على تدخل الدولة بطريقة غير متوازنة مما تؤثر سلباً على الأداء الإداري. 4ـ لا يساعد التنظيم الإداري الحالي على استقطاب الكوادر البشرية ذات الكفاءة ولايساعد علي تأهيل وتدريب الكوادر العاملة. وقد توصل الباحث إلى أهم التتائج التاليه :ـ 1/ عدم تطبيق قانون التعاون يؤدي لوجود جمعيات غير عاملة واخري متعثرة. 2/حلقات البنيان التعاوني غير مكتملة. 3/التدخل الغير متوازن للدوله وضعف الإمكانات وغياب التدريب. 4/ فشل الجمعيات التعاونية في تحقيق أهدافها. وبناءاً علي هذه النتائج أوصي الباحث بالاتي:ـ 1/تعديل قانون التعاون الذي يحكم إنشاء الجمعيات بصورة تستند الي المبادئ العامة للتعاون. 2/العمل علي اكمال حلقات البنيان التعاوني ودعم الجهاز الديواني بالكوادر المدربة. 3/تحسين أوضاع التعاونيات وتفعيل دورها للتخفيف عن محدودي الدخل. 4/معرفة الحجم الامثل للجمعية التعاونية الذي يعطيها فرص النجاح والتطور بما يعود علي أعضائها ومجتمعها بالنفع . 5/ضرورة إعادة النظر في برامج التدريب التي تنفذ الان .