قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي في السودان

Abstract

البحث تناول هذا البحث أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلى الإجمالي في السودان خلال الفترة من (1990م – 2010م). تكمن مشكلة البحث على الرغم من أن السودان يمتلك إمكانيات هائلة من الموارد الطبيعية متنوعة زراعية ومعدنية، كما توجد عمالة رخيصة لأنه يفتقر لرؤوس الأموال التي تساعده في استغلال تلك الموارد في عملية التنمية وزيادة الناتج القومي. تهدف الدراسة إلى معرفة هيكل الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان مع تحديد أهم العوامل المؤثرة على الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان، وأثره في الناتج المحلي وعلى الاقتصاد القومي. من خلال استخدام بعض الوسائل والمؤشرات الاقتصادية التي لها دور في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد قام البحث على عدد من الفرضيات وهى أن المناخ الاستثماري مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لذا تسعى للاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المحلية المتاحة والمتوفرة لدى الدولة. إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب وجود هياكل تنظيمية حديثة وتأهيل للمؤسسات المحلية في الدولة المضيفة ،وقلة التمويل والخبرة الفنية بالإضافة إلى بعض المعوقات في البنية التحتية تقف عائقاً دون إنجاز كثير من المشروعات. يستخدم الباحث المنهج الكمي الذي يقوم بتحديد المتغيرات المستقلة بنماذج الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان وعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي ، وثم دراسة العلاقة بين المتغيرات الأخرى، مع تصميم النموذج القياسي لدالة الاقتصاد الكلي في السودان. في دراستنا للاستثمار الأجنبي المباشر في السودان بصورة عامة وعلى الناتج المحلى الإجمالي بالتحديد تلاحظ أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان في قطاعات المختلفة كثيرة، مما تساعد في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن أهم التوصيات ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية للاقتصاد لتقليل من تكلفة الاستثمار الاعتماد على المشروعات الكبرى مثل سد مروى لكي يساعد في التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية وقيام صناعات تحويلية جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين. كذلك الانفتاح الاقتصادي على العالم والتعامل مع كل دول العالم بمساواة تفادياً للاستقطاب الاقتصادي والتبعية، وإتباع السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية التي تتماشى مع سياسة التحرير الاقتصادي وتطوير سوق الأوراق المالية وتوفير كذلك ضمانات للمستثمرين.Abstract

This research discussed the impact of foreign direct investment on gross domestic product (GDP) in Sudan for the period (1990- 2010).

The problem with research that Sudan has a huge potential of the diverse, Including agricultural and mineral resources, cheap labors, and the lock of that help to exploit those resources in the development and increase the national output process beaders.

The study aimed to define the structure of foreign investment in Sudan ,with identifying the most important factors affecting foreign direct investment in Sudan ,and its impact on GDP and on the national economy. Through the use of some of economic indicators ,that has a role in attracting foreign direct investment .The research relied on a number of assumptions, that the investment climate is not encouraging to attract foreign investment , thus these investments try to take Advantage of available local ,natural and human resources in the state .In addition to the fact that attracting foreign investment requires modern organizational structures and rehabilitation of local institutions in the host country ,and this is hindered by the lack of funding and expertise, as well as some other constraints in infrastructure ,which stand against the completion of many projects.

In studying foreign investment in Sudan – in general - , and specifically the gross domestic product, we note the existence of foreign investment in Sudan in many different sectors, thus helping to contribute to the GDP.

One of the main recommendations focuses on the need to develop the infrastructure of the economy, to reduce the cost of investment and to supplement major projects, such as the Merowe Dam, in order to help in the expansion of agriculture, and increasing productivity and establishing attractive manufacturing for foreign and domestic investment.

As well as economic openness to the world ,and dealing equally with all nations of the world ,in order to avoid polarization and economic dependency, and to follow the monetary economic policies, as well as financial ones, that are in line with policy of economic liberalization and the development of the stock market and also to provide guarantees to investors.