حق المتهم في المحاكمة العادلة وفق المواثيق الدولية

Abstract

المستخلص تناول البحث حق المتهم في المحاكمة العادلة وفقاً للدستور والمواثيق الدولية وشمل مفهوم المحاكمة العادلة بإعتبارها القضية المنشودة في عالمنا الحاضر حيث قضية حقوق الإنسان التي شغلت العالم بمنظوماته في حمايتها ، وشكلت محوراٌ مهماٌ في العلاقات الدولية وتضمن البحث على فصول ثلاثة ونتائج وتوصيات تعالج الواقع العملي خاصة في النصوص التي تتعلق بحماية حرية المتهم والمعتقل، حيث هنالك نصوصا في القوانين ، وتحديداً نص المادة (79) إجراءات جنائية ونص المادة (50) من قانون الآمن الوطني ، التي تبقي المتهم بالحبس مدة طويلة مخالفة للدستور في المادة (27و29). الأمر الذي يشكل انتهاكاً للحقوق في المحاكمة العادلة. وتناولنا الحصانات بإعتبارها تشكل عائقاً أمام المساواة أمام القانون وتخالف الدستور والمواثيق الدولية . وتناولنا التطور في المنظومة الدستورية بفصل النائب العام عن وزارة العدل ، وهي خطوة لتدعم إستقلال مؤسسات القانون بإعتبارها مؤشراً لتحول قادم في تعديل القوانين التي تخالف الدستور . وتركز البحث على حقوق المتهم من لحظة القبض والتحري والتحقيق وجمع البيانات وحقوقه في الدفاع إجراءات جمع البينة وتوجيه التهمة في مرحلة ما قبل إحالة الدعوى إلى المحاكمة وفصل ثاني تركز على مرحلة المحاكمة وضمانات إستقلال القضاء وحق الدفاع والمرافعات والطعن في الأحكام حتى يصبح الحكم باتاً . والفصل الثالث مرحلة ما بعد المحاكمة حيث يصبح مداناٌ وحقوقه في السجن وطريقة معاملته ، وقبل أن نخلص إلى التوصيات شرعنا في إستقصاء أوجه حماية المتهم في المحاكمة العادلة ألفيناها على نوعين : إجرائية من ناحية و موضوعية من ناحية أخرى ، ووقوفاً على حقيقتها أفردنا لكل صنف منها مكاناً في هذه الدراسة . وقلنا في أولهما أن الحماية الإجرائية للحق المذكور نوعان : وقائية من جانب وجزائية من جانب أخر . وكرسنا جهودنا في الوقوف على الصنف الأول ، وقصدنا به الدعائم القانونية التي تضمن سير المحاكمة الجنائية سيراً سليماً ، إعتماداً على آليتها الطبيعية ممثلة في المحكمة المستقلة والمحايدة ، ومن خلال إتباع إجراءات معلومة سلفاً قوامها المواجهة الشفوية والعلنية، ويضمن بإلتزامها إحترام حق الدفاع ويكفل للمتهم فيها حقه في الطعن على ما يصدر ضده من أحكام . وأثبتنا أن الحماية الإجرائية الوقائية لحق المتهم في المحاكمة العادلة يتعلق بعضها بالقاضي الذي يضطلع بالمحاكمة ، ويتصل بعضها بضمان عدالة جريان إجراءاتها، بينما يرتبط البعض الأخير بالمكنات المتاحة للمتهم تعقيباً على الأحكام التي تصدر بشأن ما يسند إليه من إتهامات . وحصرنا أوجه الحماية المتصلة بالقاضي في ضرورة إستقلاله وحياده وتأهيله مهنياً وتخصصه علمياً . والنتائج تمخضت عن نصوص واجبة التعديل ومقترحات للعمل بها ، في ظل تطور المنهج القانوني . Abstract The research dealt with the right of the accused to a fair trial in accordance with the constitution and international covenants. The included the concept of fair trial as the desired cause in our present world . The issue of human rights which the world occupied with its systems in its protection and constituted an important axis in international relations , which concerns the protection of the freedom of the accused and the detainee, where there are provisions in the Laws specifically the Code of the Criminal procedure in Article (79) and the text of Article (50) of the National security Law keeps the accused for a long time in custody and in violation of the constitution in Article (27) and Article (29) commander which violates rights in the justice courts. The researcher treated immunities as an obstacle to equality and the Law and are contrary to the constitution and the international coverants . The researcher dealt with the evolution of the constitutional systems … apart from the Attorney general from the Ministry of justice , amove to support the independence of the institutions of law an indicator of the coming shift in the amendment of the laws that violate the Constitution . The research focuses on the rights of the accused from the moment of arrest , investigation ,collection of evidence and his rights in defense, evidence collection and indictment procedures in the pre-referral period to the court and a second chapter focusing on the trial phase , guarantees of independence of the judiciary , defense rights , pleadings and appeals .After the trial where he becomes aconvicte and his rights in prison and the way to treat him .Before we conclude the recommendations we have begun in the investigation of the protection of the right of the accused in a fair trial on the two types of procedural on the one hand and objectivity on the other .place of this study . The first is that the procedural protection of the right is two types: Preventive and criminal . On the other hand, We have devoted our efforts to identifying the first category , and we have intended the legal foundations that ensure the proper functioning of the criminal trial , based on its natural suitability represented by the independent and impartial tribunal, and by following procedures known in advance of confrontation , oral and public , and ensures its commitment to respect the right of defense and ensure the accused the right to challenge the decisions against him . We have demonstrated that the procedural protection of the right of the accused to a fair trial is related to the trial judge , some of whom are bound by the fairness of their proceedings , while the latter is bound by the machinery available to the accused in response to the judgment handed down on the charges against him . We have limited the protections related to the judge in the necessity of his independence , impartiality , professional qualification and scientific specialization, and the results rended in texts that are subject to amendment and proposals for action in light of the evolution of the legal approach .