The Implementation of Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Model in Measuring the Impact of Trade Liberalization on Poverty in Sudan

Abstract

يسعى البحث لمعالجة مشكلتين أساسيتين فيما يتعلق بتأثير اندماج السودان في حركة تحرير التجارة الدولية وانعكاسات تحرير التجارة علي الفقر في السودان . المشكلة الأولي هي كيفية انتقاء مؤشر يصلح لأن يكون مقياسا للفقر في السودان خصوصاً أن معظم المؤشرات الأساسية للفقر والمعترف بها من قبل المنظمات الدولية غير مكتملة لكل الأعوام وتحتاج لإيجاد طرق إحصائية لمعالجة القيم المفقودة . المشكلة الثانية هي مشكلة تتعلق بطبيعة البيانات المستخدمة لقياس الفقر في السودان حيث أنها تعاني بشدة من ظاهرة Autoregressive Conditional Heteroskdasticity حيث إن البيانات تظهر قدر من الاستقرار في فترة زمنية وتظهر قدر من التذبذبات الحادة في فترة زمنية أخري . تم جمع البيانات عن الفقر خلال إحصائيات البنك الدولي عن الرقم القياسي للتنمية في السودان HDI وتم استخدام واردات السودان من الكوميسا للتعبير عن مؤشر تحديد التجارة في السودان في الفترة من1990م_2006م . الأدوات التي تم استخدامها في البحث هي النماذج الإحصائية عبر استخدام نموذج Auto regressive and Moving Average (ARMA) وذلك لتقدير البيانات المفقودة للسلسلة الزمنية للرقم القياسي للتنمية البشرية HDI . وبعد ذلك تم استخدام نموذج اختلاف التباين الشرطي (GARCH) لقياس العلاقة بين تحديد التجارة والفقر في السودان . تكونت الدراسة من أربعه أبواب يحتوى كل باب منها على عدد من المباحث بالإضافة إلى الخاتمة التي حوت نتائج وتوصيات الدراسة وكانت أهم النتائج :- اولا: يقدم نموذج اختلاف التباين الشرطي المعمم اقضل الطرق لتقدير العلاقة بين الفقر وتحرير التجارة في السودان نتيجة لطبيعة التذبذب في هذه البيانات. ثانياً :تحرير التجارة يؤثر على سلة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بينما الأثر غير المباشر يعمل من خلال التأثير على الدافع والحافز للاستثمار مما يقلل من فرص النمو المرتفعة. ثالثا: السودان غير مؤهل للاستفادة من مزايا تحرير التجارة ما لم يقم بعمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة لقطاعاته الاقتصادية خصوصاً قطاعه الزراعي والصناعي وبالتالي فإن انضمام السودان لمنظمة التجارة في الوضع الراهن يزيد من انتشار الفقر وسط المجتمع. رابعا: من خلال تجربة انضمام السودان للكوميسا فإن الدلائل العملية برهنت على أنه كلما زادت درجة انفتاح التجارة على الخارج كلما زادت نسبة الفقر في المجتمع وانخفضت معايير التنمية البشرية . خامسا: نتيجة للمنافسة الحادة من السلع المستوردة فإن العديد من القطاعات الاقتصادية فقدت مقدرتها على الاستمرار ، الأمر الذي أدى لزيادة نسب البطالة . سادسا: تركز نمو الصادرات في بعض الأنشطة الاقتصادية الضيقة والتي لا ترتبط بالقطاعات الهامة في الاقتصاد والتي لا تشكل إلا جزء قليل من الموارد المتاحة وتعتمد على العمالة غير الماهرة وبالتالي فإن أثر نمو الصادرات كان قليل الفعالية في الحد من انتشار الفقر . سابعا: لتحرير التجارة أثر مباشر وغير مباشر على الفقر، يبرز الأثر المباشر من خلال عاملين الأول: يؤثر تحرير التجارة على طلب العمل والأصول التي يمتلكها عنصر العمل وبالتالي فإنه يؤثر على مستوى الدخل الشخصي كانت أهم التوصيات :- اولا: إعادة هيكلة الاقتصاد يجب أن تراعى وضعية المنتجين المحليين بحيث تساعدهم على تطوير منتجاتهم ومواجهة المنافسة الحادة من الخارج . ثانيا: يجب أن يكون إصلاح هياكل التجارة إصلاحاً نوعياً وليس عشوائياً وعمليات الإصلاح في المستقبل ينبغي أن تصنف من قبل الحكومات مع مشاركة مجموعة واسعة من القطاعات والفئات السكانية بضمان أن تكون السياسات الوطنية في مجال التجارة الخارجية تتفق مع طموحات التنمية . ثالثا: تأجيل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في الوقت الحالي في حين الانتهاء من إعادة هيكلة وإصلاح هياكل الإنتاج السائدة حالياً . رابعا: دعم الإدارات والوزارات الحكومية لتلعب دورها الرائد في تكييف الاقتصاد لعملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عن طريق تعزيز قدراتها في مجال جمع وتحليل البيانات التجارية وتشخيص المصالح الوطنية . خامسا: تطوير المناهج الدراسية للجامعات لتشمل موضوعات العولمة والتجارة في إطار المناهج الدراسية والعمل على إشراك الجامعات والموظفين في مراحل المفاوضات التجارية إلى جانب رفع مستوى الوعي والاهتمام لدى المواطنين بشأن الوظائف والآثار المترتبة على العولمة من خلال وسائل الإعلام . سادسا: العمل على سن قوانين حماية المنتج المحلى التي يجب أن تكون متوافقة مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية.