دور السياسات المالية في تخصيص الموارد بالتركيز على قطاع الخدمات الاجتماعية في السودان (2000 – 2015م)

Abstract

المستخلـص تناولت الدراسة دور السياسات المالية في تخصيص الموارد بالتركيز على قطاع الخدمات الاجتماعية في السودان خلال الفترة من 2000 - 2015م . تمثلت مشكلة البحث في عدم قدرة تفعيل أدوات السياسة المالية في توجيه الموارد المالية نحو تخصيصها الأمثل لدعم القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، نبعت أهمية الدراسة في إلغاء القيود على قضية هامة ومشكلة اقتصادية تحتاج إلى المزيد من الدراسات والأبحاث من خلال المحاولة على التعرف على الموارد وتحديد مفهوم التخصيص وخاصة في القطاع العام ، أيضاً في ارتباطه بأبرز الموضوعات على الساحة الاقتصادية وهو موضوع التخصيص الأمثل للموارد وتأثيرها على كافة المجتمع وللوصول إلى نتائج تسهم في تحقيق النقلة النوعية المرجوة لدي صناعي السياسة المالية . هدفت الدراسة إلى التعرف على دور السياسات المالية في التخصيص الأمثل للموارد في قطاع الخدمات الاجتماعية وتوضيح الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسية في التأثير الإيجابي في الاستخدام الأمثل للموارد بشكل يحقق أهداف السياسة المالية . افترضت الدراسة تخصيص الموارد في الخدمات الاجتماعية لم يتميز بالكفاءة ، التخصيص الأمثل للموارد في الخدمات الاجتماعية يؤدي إلى كفاءتها وتوسيع انتشارها . إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام مصادر المعلومات الثانوية الكتب والمراجع العلمية والدوريات والرسائل الجامعية والأرواق العلمية . توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أثر انفصال جنوب السودان على أداء الموازنة العامة من خلال خفض الإنفاق العام بسبب إنخفاض الإيرادات العامة بنسبة 65% خاصة في الفترة الثانية للدراسة. ضعف نسبة الموارد المخصصة لقطاع الخدمات الاجتماعية لا سيما الصحة والتعليم إذ بلغت نسبتها في المتوسط 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، 3.8% من الإنفاق العام. أوصت الدراسة بعدد من التوصيات، أهمها: يجب على الدولة استنباط موارد إضافية لتغطية الفاقد الإيرادي لتحسين أداء الموازنة العامة. العمل على زيادة الموارد المالية المخصصة لقطاع الخدمات الاجتماعية مما يؤدي إلى كفاءتها وتوسع إنتشارها.

Abstract The study dealt with the role of financial policy in allocation of resources by focusing to the social services sector in Sudan( 2000-2015) The problem of research represented in the inability to activate financial policy tools in directing financial resources towards their optimal allocation to support the economic sectors, especially the social services sector (health and education).The importance of the study stems from the cancellation of the restrictions on an important issue and economic problem that need further studies and research through the attempt to identify resources and define the concept of privatization, especially in the public sector.It is also related to the most important issues in the economic arena, namely the optimal allocation of resources, their impact on the entire society, and to achieve results that contribute to the qualitative shift desired by the financial policy makers.The study aimed to identify the role of financial policies in the optimal allocation of resources in the social services sector and to clarify the role that policy can play in the positive impact on the optimal use of resources in a manner that achieves the objectives of the financial policy.The study hypothesized resource allocation in social services was not efficient. The optimal allocation of resources in social services leads to their efficiency and expansion of their spread. The study followed the analytical descriptive method using secondary data, books, scientific references, periodicals, theses, and scientific papers. The study reached several results, the most important of them are: The secession of Southern Sudan has affected the performance of the public budget through the reduction of public expenditure due to the decline in public revenues by 65%, especially in the second period of the study. The percentage of resources allocated to the social services sector, especially health and education, was low, averaging 0.6% of Gross Domestic Product (GDP), 3.8% of public expenditure. The study recommended a number of recommendations, the most important of them are: The state must devise additional resources to cover the loss of revenue to improve the performance of the public budget. To increase the financial resources allocated to the social services sector, which leads to their efficiency and spread.