حالة الطوارئ وآثارها على حقوق الإنسان (دراسة مقارنة)

Abstract

يتناول هذا البحث حالة الطوارئ وآثارها على حقوق الإنسان دراسة مقارنة كموضوع من مواضيع القانون الدستوري، تمثلت مشكلة البحث في وجود تضارب بين حق الدولة في إتخاذ بعض الإجراءات الماسة بحقوق الإنسان عند تعرضها لظروف طارئة تعصف بأمنها وبقائها وبين حق الفرد في أن تحترم حقوقه وألا تتعرض للإنتهاك حتى أثناء هذه الظروف، ونبعت أهمية البحث في ما تمثله الظروف الإستثنائية من مساس بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، ويهدف البحث إلى إزالة اللبس والغموض الذي يكتنف نظام الطوارئ بإعتباره ظرفا إستثنائيا، بالإضافة إلى بيان موقف الإتفاقيات الدولية من إعلان حالة الطوارئ، والضمانات المقررة لحقوق الإنسان في تلك الإتفاقيات في ظل حالة الطوارئ، ولتحقيق أهداف هذا البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كدراسة مقارنة أملاً في الوصول للحقائق العلمية، ولمعالجة مشكلة البحث آنفت الإشارة تناول البحث حالة الطوارئ بصفة عامة، كما تناول التنظيم القانوني لحالة الطوارئ في الدساتير والمواثيق الدولية، والآثار المترتبة على حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج الهامة من أهمها أن القانون السوداني أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في إصدار أي قرارات لحفظ النظام العام، وتوصل الباحث إلى أن هذه الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهوررية تمس بصورة مباشرة بحقوق الإنسان، تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية بضرورة تعديل النصوص المحددة للصلاحيات الممنوحة للسلطة المختصة لضمان حفظ النظام العام، وربط الصلاحيات غير المنصوص عليها في القانون، بأخذ الإذن من الهيئة التشريعية القومية، تسهم هذه التوصيات في إيجاد آلية تضمن الحفاظ على حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ، التي من الممكن أن تمس بتلك الحقوق.