الإطار القانوني للشركات والشراكات في السودان ) دراسة مقارنة)

Abstract

يستقصي هذا البحث دراسة الإطار القانونى للشركات والشراكات في السودان، دِراسة مقارنة للقوانين السودانية السائدة في الفترة ما ببين 1925م إلى2015م. تنبع أهمية الموضوع للدور الذي تقوم به الشركات والشراكات باعتبارهما دُعامة من الدعائم الرئيسية التي تقوم عليها التجارة . لتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الاستقرائي، والمنهج التاريخي، أملاً في الوصول إلى الحقائق العلمية من خلال عزو الأقوال إلي قائليها، والآيات إلي سورها. وقد تناول البحث ملامح الشركات والشراكات والتعريف بالمصطلحات بصفة عامة، إضافة إلى تناول الشركة من خلال كيفية التأسيس،والشخصية الاعتبارية، ومسوؤلية الشركاء، والإدارة، ورأس المال، وطريقة تحويل الأسهم، والانقضاء، وفقاً لقانون الشراكات لسنة 1933م، وقانون الشركات لسنة 1925و2015م، والفصل الخاص بعقد الشركة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م. وقد أظهرت نتائج البحث أن الشركة والشراكة كلاهما عمل تجاري مشترك يضم مجموعة من الأشخاص يهدف لتحقيق أرباح وتوزيعها فيما بينهم مع وجود فوراق جوهرية بينهما. كما دلت النتائج على أن تأسيس الشركة وفقاً لقانون الشركات 1925م، وقانون الشركات لسنة 2015م ينبثق عنه شخص معنوي جديد مستقل عن شخصية الشركاء المساهمين، ويكتسب شخصية اعتبارية تترتب عليها آثار قانونية متعددة، أما الشراكة وفقاً لقانون الشراكات لسنة 1933 ليس لديها شخصية اعتبارية. تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية بتعديل قانون الشراكة لسنة 1933م ليستوعب المفهوم الواسع لعقد الشراكة بجانب الإجراءات المتعلقة بتسجيلها وحمايتها مِنْ خلال تضمينها في قواعد القانون، بجانب تعديل المادة (7) الفقرة (2) من قانون الشركات لسنة 2015م. يُسهِمّ هذا التعديل في تشجيع الشراكة والشركات التي تساعد على تهيئة مناخ الاستثمار الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد.