أثر السياسة المالية على عوامل الإستقرار الإقتصادي في السودان للفترة (2007-2013) م

Abstract

المستخلص تناولت الدراسة أثر السياسة المالية على عوامل الإستقرار الاقتصادي في الفترة (2007-2013م) وتمثلت مشكلة الدراسة في أن الإقتصاد السوداني يعاني من إختلالات كبيرة في المؤشرات الداخلية والخارجية ، والتي بدأت تتفاقم بصورة كبيرة خلال فترة الازمة المالية العالمية ، والتي تفاقمت بصورة اكبر بعد إنفصال جنوب السودان . كما أفترضت الدراسة أن عدم تخصيص الموارد الكافية للقطاعات الانتاجية أثر سلبا" على نمو هذه القطاعات ، كما كان للتوسع الرأسي في معدلات الضرائب غير المباشرة ، أثره السالب في زيادة معدلات التضخم . وهدفت الدراسة الى معرفة الى أي مدى ساهمت السياسات المالية في تحقيق التوازان والاستقرار الاقتصادي في السودان خلال فترة الدراسة . وأتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي بالإضافة للمنهج التاريخي للتحقق من صحة الفرضيات . ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة : أن هناك عجز في الموازنة الجارية للدولة وهذا يعني أن الحكومة عاجزة عن مقابلة نفقاتها الجارية غير التنموية. وكذلك ضعف النفقات التنموية مقارنة بالنقفات الجارية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الإنفاق العام ، إضافة الى أن الضرائب غير المباشرة تشكل المصدر الرئيس للايرادات العامة حيث تساهم بنسبة تفوق60% من جملة الايرادات العامة ونسبة لاتقل عن 90% من جملة الايرادات الضريبية في الأعوام الأخيرة للدراسة . ومن أهم ما أوصت به الدراسة : زيادة النفقات التنموية مع إيلاء مزيد من الإهتمام بالقطاع الزراعي وذلك لتمكينه من تحقيق معدلات نمو كبيرة ، تمكنه من سد الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض . وزيادة الايرادات العامة للدولة وذلك بتوسيع المظلة الضريبية" (التوسع أفقيا" مع وقف التوسع الراسي ) مع ضرورة إصلاح النظام الضريبي مع الإلتزام بالقواعد العامة للضريبة . إضافة الى تشجيع الإستثمار الأجنبي والوطني في القطاع الزراعي بشقيه (الحيواني والنباتي) وتقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبة من أجل النهوض بهذا القطاع . Abstract

The study handed the impact of fiscal policy on the factors of economic stability in the period (2007-2013m). The problem of the study assumed that Sudanese economy suffers from the great imbalances in internal and external indicators.

The study also assumed that the failure to allocate sufficient resources to the productive sectors had a negative impact on GDP growth, and the vertical expansion in indirect tax rates, had a negative impact in increasing the inflation, as study aimed to identify to what extent fiscal policy contributed in achieving balance and stability in Sudanese economic.

The study followed the descriptive analytical method in addition to the historical approach to validate hypotheses.

One of the most important results of the study, there is a deficit in the current state budget and this means that the government is unable to meet the ongoing non-developmental expenditure. In addition to the weakness earmarked for development expenditure accounting for ongoing costs ratio exceeds 88% of the total public expenditure, in addition to the indirect taxes constitute the main source of public revenue, which accounted for by more than 90% of the total tax revenue.

One of the main recommendations of the study, increased development costs, with attention to the agricultural sector so as to enable it to achieve high growth rates, in order to bridge the domestic consumption and export the surplus, and improve and develop the general public revenues vertically "in the tax structure, as well as to encourage foreign investment in the agricultural sector and present facilities and tax exemptions for the promotion of this sector.