الحمايةالمدنية لأموال الدولة غير المنقولة من خطرالتجاوز عليها

Abstract

مستخلص تناول البحث الحماية المدنية لأموال الدولة وتتلخص في عدم جواز التصرف في أموال الدولة وعدم جواز الحجز عليها وعدم تملكها بالتقادم وإن أموال الدولة تنقسم تبعاً لملكيتها إلى أموال عامة وأموال خاصة والأموال العامة هي الأموال المملوكة للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة سواء كانت إقليمية أو مرفقيه وتشمل هذه الأموال العقارات والمنقولات على حد سواء طالما هي مخصصة للنفع العام, أما الأموال الخاصة أو ما يطلق عليها مصطلح (الدومين الخاص) وهذا النوع من الأموال يخضع لنظام قانوني خاص يتمثل بالاستثناءات التي تنص عليها بعض القوانين وتقتضيها طبيعة هذه الأموال إلّا أنها من حيث المبدأ لا تختلف عن أموال الأفراد العاديين الخاصة إذ أنها تخضع لأحكام القانون المدني . ويهدف الباحث إلى دراسة التجاوز على أموال الدولة والسيطرة عليها من قبل الأفراد وتعد من أبرز المشاكل التي تعاني منها بلداننا العربية بصورة عامة والعراق بصورة خاصة وهذا ما دفع الباحث لإختيار موضوع البحث ودراسته بشكل مستفيض للتوصل إلى المسببات والحلول بهدف الحفاظ على ممتلكات الدولة من خلال توفير وتفعيل الحماية القانونية لها و إن هذه التجاوزات ما هي إلّا نتيجة ضعف الدولة وتداخل الاختصاص في أغلب التشريعات المدنية والتهاون في تطبيق تشريعات الحماية المدنية وضعف النصوص العقابة كل ذلك أدى إلى زيادة كبيرة في حالات التجاوز حيث زادت العشوائيات واصبح هناك احياء سكنية تخص المتجاوزين. وتوجد ثغرات في اغلب التشريعات المدنية أربكت الجهات المختصة بازالة تلك التجاوزات كما أنه توجد نصوص مدنية خارجة عن مبدأ حماية أموال الدولة وتسعى لحماية المصلحة الشخصية أكثر من مصلحة المجتمع، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها وضع تشريع موحد وآلية جديدة لحماية أموال الدولة من التجاوز عليها كما تعتبر أزمة السكن إن من أهم الأسباب المشجعة على التعدي أراضي الدولة بالبناء.

Abstract The research tackles the Civil legal protection of state assets in a nutshell is represented in the prohibition of its disposition. Seizure ownership by prescription state assets can be divided according to its ownership into public and private assets. Public assets in turn are assets owned by a state or its juridical public persons whether they are regional or service utilities. These include both real estate or movable assets as long as it is reserved for public benefit Private assets or what is known as private domain are regulated by a legal customs allowing exceptions prescribed in specific legislations according to the nature of these assets. Nevertheless, they are similar to individual persons assets in that they both are regulated in the civil code. The research aims at studying Trespassing and control over state property by individuals is one of the most prominent problems faced by Arab states in general and in Iraq particularly. That is what have urged the researcher to select this topic to be studied extensively in order to attain knowledge of the underlying causes and solutions. With the purpose of preserving state assets , providing and implementing legal protection are what the research is after. The states weakness, the overlap of jurisdictions in most civil legislation, the negligence in bringing civil legislation in to action, the weakness of punitive laws and the housing shortage crisis are equally formulating the main causes resulting in squatting on state lands. All of the aforementioned reasons have led to an augmentation in the case of squatters and trespassers on public lands and properties to the extent that full neighborhoods are now being designated for informal squatters. The legal gap in most civil legislation has caused confusion in the practice of competent authorities in the removal of squatters and trespassers. There are equally civil clauses that are exempted from the principle of state assets protection and attempts to protect the personal welfare rather than the welfare of the society. The researcher has reached upon some conclusions. Most importantly, the research recommends most importantly the enactment of a unified legislation and the adaptation of a new mechanism to protect state assets from trespassers. The research views the housing crisis as one of the most important reasons behind trespassing.