أثر تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية في السودان

Abstract

مستخلص شهد السودان تحولاً مهماً في توجهاته الاقتصادية منذ أوائل العقد الأخير من القرن الماضي وحتى بداية الألفية الثالثة تمثلت في تبني سياسة التحرير الاقتصادي في فبراير 1992م. تبرز مشكلة البحث من خلال المفردات المستخدمة في العنوان والتي يأتي في سياق مضامينها تبايناً للآراء حول أهمية وجدوى سياسات التحرير الاقتصادي والتي أضحت واقعاً معاشاً في الاقتصاد السوداني لامناص منه، وذلك لمايقارب العقدين من الزمان، مما يتطلب دراسة وتقييم الآثار المترتبة على تطبيقها ومعرفة مدى تحقيقها لأهدافها وفاعلية الدور الرقابي للدولة في درء الآثار السلبية لها، مامدى تأثير سياسة التحرير الاقتصادي علي القطاعات الانتاجية وماهو أثرها علي القطاع الصناعي، وهل من الأجدى للاقتصاد القومي الاستمرار في سياسة التحرير الاقتصادي ومزيد من التحرر والانفتاح، أم الأجدى وضع الضوابط والأحكام وتصويب السياسة نحو التدخل الحكومي في توجيه الاقتصاد القومي؟. لذلك عمل البحث على دراسة سياسة التحرير الاقتصادي المطبقة في السودان ومدي تأثيرها علي مؤشرات الاقتصاد الكلي والقطاعات الانتاجية بالتركيز علي القطاع الصناعي. تبني البحث فرضية اساسية مفادها أن هنالك علاقة إيجابية بين تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي ونمو الانتاج في القطاع الصناعي في السودان خلال الفترة اللاحقة لتطبيق تلك السياسة. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات. وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة في: أن هنالك تحولاً في مكونات إجمالي الناتج المحلي الاجمالي ويرجع هذا التحول إلي اعتماد الدولة علي قطاع البترول وإهمال القطاع الزراعي الذي تملك فيه الدولة ميزة نسبية. وتتمثل أهم التوصيات في: الإهتمام بالقطاعات الإنتاجية والتخطيط لنهضتها بإعتبارها الدعامة الاساسية التي يرتكز عليها الإقتصاد القومي مما يحتم دعم الدولة المباشر والمتصل لها بجانب المشاركة الإنتقائية المباشرة في مشروعاتها مما يسهم في تهيئة البيئة والبنية اللازمة لنهضتها. ABSTRACT

The Sudan had witnessed tremendous changes in it’s economic and political structure since the last decade of the previous century until the beginning of the new millennium .Those changes including decisions of economic liberalization in February1992.

The Problem statement of this research is derived from the words mentioned in it’s title Which reflects diversity in opinions concerning importance and feasibility of economic liberalization policies experienced by the Sudanese economy for almost two decades. this require an empirical study to evaluate the resulted impacts of those policies and to they can achieve their objectives, and effectiveness of the supervisory role of the country, negative impacts of those policies. The question that may arise is that: is it feasible for the national economy to continue liberalization policies as stated in the reports of the financial institutions that call for more openness and liberalization, Or to make rules and regulations to direct policies towards the achievement of growth and economic development? The enter, this research studies economic liberalization policies adopted in Sudan and it’s effects on the macroeconomic indicators and the productive sectors, with reference to the industrial sector.

The main hypothesis of the research is that is following the implementation of liberalization policies in the Sudan, there a positive relationship between economic liberalization policies and the growth rates the industrial sector. the research adopted the descriptive analytical approach to analyze data and formulate results. The most important result reached by this research is that there a shift in the components of the gross national product. the reason the fact that the country depends on the petroleum sector after neglect ion to the agricultural sector in which the country enjoys a advantage. The most important recommendation, is that the country should give special attention to the productive sectors (the backbones of the of national economy) and the direct country support to those sectors and buildup of in restructure and conducive atmosphere for its development