النظام القانوني للتظلم في الدعوى الداارية

Abstract

ال تظلم الإداري أحد صور الضوا ب ط ا ل شرعية و الضمانات القانونية باعتباره ال وسيلة التي

وضعها ال م شرع لذوي ا لشأن للعتر اض على قرارات الإدارة المعيبة التي ت مس مصالحهم

ال م شروعة وتنقص من حقوقهم ا ل مك تسبة، أو تؤثر في مر ا ك ز القانونية ال مستحقة لهم

و طلب إلغاء أو سحب أو تعديل هذه القرارات بما يتفق مع أحكام القانون ا لسارية أو

الجتهادات القضائية ال مستقرة أو الأعر اف الإدارية وصولً إلى تحقيق العدالة الإدارية

.الم نشودة

و يكاد يجمع ا لفقه والقضاء الإداريان في الدول المخت ل ف ة على أهمية ال تظلم الإداري

باعتباره أحد الضمانات القانونية المهمة في مجال ا لرقابة الإدارية و في تحقيق العديد

من ال مزايا التي ل ي م كن الوصول إليها عن ط ر يق القضاء الإداري، فهو ي ك فل للإدارة العامة

مراقبة تصرفاتها المخت ل ف ة قبل صدورها، كما يلعب دوراً كب يراً بال نسبة لميعاد دعوى الإلغاء

وك يفية حسابه، و ذلك لما له من أثر قاطع لهذا ا لميعاد فضلً عن أنه يحقق مصالح

أ طر اف المنازعة الإدارية بتصفية لهذه المنازعة في مهدها، ل س يما إذا تبين لجهة الإدارة

صدق وملئمة و م شروعية ال تظلم الإداري المقدم إليها وصوب العتراضات الواردة فيه

مما يو ف ر على ذوي ا لشأن عناء ولوج إجراءات التقاضي ا ل طويلة و ا لمعقدة في بعض

. الأحيان، الأ م ر الذي يجعل ال تظلم م ت سماً بسهولة الإجراءات وقلة ال تكال يف