عقد الإيجار بين التقييد والإطلاق
| dc.contributor.author | عبدالرحمن إبراهيم احمد إبراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-22T10:28:10Z | |
| dc.date.available | 2014-12-22T10:28:10Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | إشراف الدكتور عبد العزيز محمد الحسين آدم | en_US |
| dc.description.abstract | عقد الإيجار يعتبر من أىم العقود نظ ا رً لما يتميز بو من أىمية فائقة لمساسو بمصالح السواد الأعظم من الناس لذلك جاءت أىمية ىذا البحث الذي ناقش فكرة إطلاق عقد الإيجار أو تقييده وفق آ ا رء فقياء القانون حيث يرى البعض إطلاق عقد الإيجار وترك أط ا رفو فرض الشروط والبنود التي تحكم العقد وفق القواعد العامة ) حرية الإ ا ردة ( بينما يرى البعض الأخر تقييد عقد الإيجار بأحكام خاصة كاستثناء عن القواعد العامة لحل أزمة السكن لأن إطلاقو يجعل طبقو المستأجرين وىم الأغمب تحت رحمة الملاك والذين يسعون لرفع الأجرة وبالتالي صعوبة حصول أف ا رد الطبقة الفقيرة عمى السكن، واشتمل ىذا البحث عمى ثلاثة فصول الفصل الأول عقد الإيجار بوجو عامة والفصل الثاني تقييد واطلاق عقد الإيجار والفصل الثالث موقف المشرع السوداني من م ، واتبعت في ىذه تقييد عقد الإيجار بالتطبيق عمى قانون إيجار المباني لسنة الد ا رسة المنيج الاستق ا رئي والمنيج التحميمي، وتوصمت لعدة نتائج وتوصيات ومنيا لا بد من تقييد أحكام عقد الإيجار خاصة فيما يتعمق بالأجرة من حيث تقديرىا وتعديميا والزيادة المسموح بيا وكذلك فيما يتعمق بإنتياء عقد الإيجار بعد نياية مدتو ذلك عندما يتحول العقد إلى إيجارة قانونية ) حكمية( كذلك لأسباب الموجبة للإخلاء ، ومن التوصيات ضرورة استم ا رر تقييد عقد الإيجار لحل أزمة السكن مع زوال ذلك بعد إيجاد الحل الجذري ليذه المشكمة وكذلك ضرورة زيادة النسبة المسموح بإضافتيا للأجرة كما في القانون الحالي وكذلك إنقاص مدة الإيجارة % بدلاً من % الأساسية إلى الحكمية من سبع سنوات لتكون حسب مدة الإيجارة الاتفاقية فمثلاً إذا كانت مدة الإيجارة الاتفاقية سنة تكون الإيجارة الحكمية بعد نياية ىذه السنة سنتين، واذا كانت مدة الإيجارة سنتين تكون مدة الإيجارة الحكمية ثلاثة سنوات وىكذا ، وذلك لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بين الأط ا رف. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/551 | |
| dc.title | عقد الإيجار بين التقييد والإطلاق | en_US |