دور معايير المراجعة الدولية في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في القوائم المالية (دراسة ميدانية على عينة من مكاتب المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية)

Abstract

تناولت الدراسة دور معايير المراجعة الدولية في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في القوائم المالية ، تمثلت مشكلة الدراسة في تسليط الضوء على أهمية تطبيق معايير المراجعة الدولية للحد من ممارسات المحاسبية الإبداعية وأثر ذلك على القوائم المالية الرئيسية و يمكن تلخيص ذلك في السؤالين الرئيسين التاليين :-ما هو دور معيار المراجعة الدولي رقم((500 المتعلق بأدلة المراجعة(أدلة الإثبات) في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في القوائم المالية؟ ما هو دور معيار المراجعة الدولي رقم (560 ) المتعلق بالأحداث اللاحقة في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في القوائم المالية، سعت الدراسة إلي تحقيق أهم الأهداف كاختبار فرضيات الدراسة و اختبار العلاقة بين معايير المراجعة الدولية موضوع الدراسة وبين المحاسبة الإبداعية ،الوقوف على مدى التزام مكاتب المراجعة في اليمن بالمعايير ومدى إطلاعهم عليها،التعرف على إمكانية الحد من أثار المحاسبة الإبداعية على القوائم المالية عن طريق الالتزام بتلك المعايير. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي: بعرض مختلف التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالموضوع من خلال المعلومات الثانوية والأولية التي تم الحصول عليها من كتب و مجلات ودراسات ودوريات واستخدام شبكة الانترنت وكذلك المنهج التحليلي عبر برنامج(SPSS ) للحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية من اجل تحليل نتائج الدراسة الميدانية . ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات التالية: هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معيار المراجعة الدولي رقم (500 ) المتعلق بأدلة المراجعة و بين الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في القوائم المالية ، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معيار المراجعة الدولي رقم (560 ) المتعلق بالأحداث اللاحقة و بين الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في القوائم المالية .وقد توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها: إن المعلومات المحاسبية الناتجة عن قوائم مالية معدة وفق متطلبات معيار المراجعة رقم (500) لأدلة الإثبات ينتج عنها قوائم مالية معدة ومبوبة بصورة عادلة. كما أثبتت الدراسة أن المراجع لديه معرفة ودراية بأنه كلما كانت المخاطر مرتفعة قام باستخدام عدد اكبر من الأدلة. كما أثبتت الدراسة أن المراجع له الحق في اختيار أدلة الإثبات المناسبة للحساب المراد فحصة ،كذلك أيضاً المعلومات المحاسبية الناتجة عن قوائم مالية معدة وفق متطلبات معيار المراجعة رقم (560) للأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية تتميز بدرجة عالية من الملائمة والموضوعية تساعد مستخدمي هذه القوائم على اتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة، أن عدم تعديل بيانات التقارير المالية بأثر الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية يعرض المنشآت لمجموعة من الالتزامات والخسائر منها دفع ضرائب عن أرباح وهمية،توزيع أرباح وهمية مما يتسبب بتآكل رأس مال تلك المنشات ، قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها : يجب على المراجع مراعاة الأحداث اللاحقة قبل صدور تقريره ومراعاة الأحداث التي لها اثر وتتطلب تعديل وتسوية والأحداث التي تتطلب إفصاح، للمراجع الحق بالحصول على أدلة الإثبات (الكافية والملائمة) لتشكل أساساً وتبريراً لرأيه و على صدق وعدالة تعبير القوائم المالية،إعادة النظر بمصطلح(المحاسبة الإبداعية) طالما أن مفهومها ينطوي بالضرر بالآخرين لتحقيق مصالح شخصية أو مصالح أطراف أخرى، تفعيل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين والجهات ذات العلاقة المعنية والتسريع بإنشاء بما يعرف المجلس الأعلى للمحاسبة كسلطة مرجعية لكافة القضايا والمشاكل والمعوقات يلجا إليها كافة الأطراف بالتوافق بينهم على ذلك .