أثر السياسات المائية على علاقات دول حوض النيل (1990-2016م)

Abstract

بدأ البحث بأهمية المياه والتعريف بالأحواض المائية والبحيرات والأحواض الجوفية والقوانين والأعراف ومن ثم علاقات دول الحوض المشترك من خلال عدد من الأحواض بالعالم ثم استعرض دول حوض النيل في المنابع والمجرى والمصب جغرافياً وسياسياً. وإبان فترة الاستعمار عقدت اتفاقيات تنظم المياه بين بعض دول حوض النيل، وعقب الاستعمار عقدت اتفاقية 1959م بين السودان وجمهورية مصر العربية، وأخيراً اتفاقية عنتبي 2015م. وتناول البحث علاقات دول حوض النيل وارتباطها بالمنظمات الإقليمية والدولية وأثر التدخلات الخارجية على دول الحوض بالتركيز على إسرائيل وأمريكا والبنك الدولي بعد ذلك كانت الإشارة إلى العلاقات في دول الحوض وتوصل الباحث إلى الاستنتاجات الآتية: 1. إن الصراع المائي بين دول المنابع وجمهوريتي السودان ومصر نابع من أسباب داخلية في حوض النيل لذلك فإن الدور الذي تلعبه القوى الخارجية هو دور محفز للصراع وليس منشئأ له. 2. بالرغم من وجود ما يزيد عن عشرة اتفاقيات في حوض النيل إلا أن هذه الاتفاقيات لم تكن ذات طبيعة جماعية ومن ثم فإن النظام الإقليمي المائي لحوض النيل يعاني من غياب الإطار القانوني الجامع الذي يغطي جميع الدول النيلية مما يمثل حافزاً للصراع المائي بين دول حوض النيل. 3. ليس للقانون الدولي المائي أي قوة تجاه قضايا المياه العالقة في كافة أنحاء العالم (تركيا – سوريا والعراق). لقد أصوى الباحث بعدد من التوصيات أهمها: 1. بالرغم من أن هنالك اتفاقيات قائمة في حوض النيل تتحصن بها مصر والسودان لضمان حقوقهما التاريخية، إلا أن هنالك حاجة ماسة إل إطار قانوني (اتفاقية عنتبي بعد الاتفاق على النقاط العالقة). 2. أهمية فصل مشكلة دول الحوض الشرقي عن الحوض الشرقي الاستوائي لأنه ليس هنالك رابط مائي بين أثيوبيا ودول الحوض الاستوائي. 3. الاستفادة من أزمة سد النهضة وتحويلها إلى تعاون إيجابي وذلك من خلال التكامل الاقتصادي في إطار مشاريع زراعية تكاملية بين كل من السودان (الأراضي الشاسعة) وجمهورية مصر العربية (العمالة الماهرة المدربة) وأثيوبيا (المياه العذبة).