قواعد حوكمة الشركات ودورها في تطور الإطار النظري والتطبيقي للمحاسبة

Abstract

مستخلص الدراسة تناولت الدراسة قواعد حوكمة الشركات ودورها في تطور الإطار النظري والتطبيقي للمحاسبة حيث تمثلت مشكلة الدراسة في قصور الإطار النظري والتطبيقي للمحاسبة مما ساعد على ظهور بعض المشاكل المحاسبية وتظهر في التساؤلات الآتية: 1. هل هنالك حاجة لتطوير الاطار النظري والتطبيقي للمحاسبة لمقابلة التطورات المعاصرة وتقليل الاختلافات في الممارسة المحاسبية؟ 2. هل تؤثر قواعد حوكمة الشركات في تطور الاطار النظري والتطبيقي للمحاسبة وعلاج قصور الممارسات المحاسبية؟. 3. هناك حاجة لقواعد تحد من حرية الإدارة في اختيار ما بين الطرق والسياسات المحاسبية البديلة؟. تظهر أهمية الدراسة من خلال دراسة قواعد حوكمة الشركات ودورها في تطور الإطار النظري والتطبيقي للمحاسبة ودراسة مراحل تطور الفكر المحاسبي ومدى مساهمة قواعد حوكمة الشركات في معالجة أوجه القصور في التطبيق والممارسة المحاسبية والحد من حرية الإدارة في الاختيار بين الطرق والسياسات المحاسبية البديلة. لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات الآتية: الفرضية الأولى: هنالك حاجة لتطوير الإطار النظري والتطبيقي للمحاسبة لمقابلة التطورات المعاصرة وتقليل الاختلافات في الممارسة المحاسبية. الفرضية الثانية: تؤثر قواعد حوكمة الشركات في تطوير الإطار النظري والتطبيقي للمحاسبة. الفرضية الثالثة: يمكن توفير الإفصاح والشفافية والعدالة في القوائم المالية إذا تم إعدادها وفقاً لقواعد نظرية معتمدة على قواعد حوكمة الشركات. لقد اتبع الباحث مجموعة من المناهج البحثية منها المنهج الاستنباطي في تحديد المشكلة وصياغة الفرضيات والمنهج الاستقرائي في تتبع المشكلة بالإضافة للمنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة والمنهج التحليلي في اختبار فرضيات البحث. لقد توصل الباحث لنتائج تؤكد صحة الفرضيات منها: (1) تطبيق قواعد حوكمة الشركات يساعد في تطوير الإطار النظري والتطبيقي للمحاسبة. (2) تطبيق قواعد حوكمة الشركات يساعد على تقليل الاختلافات في الممارسة المحاسبية. (3) تطبيق قواعد حوكمة الشركات يؤدي لدقة وموضوعية القوائم المالية. (4) تطبيق قواعد حوكمة الشركات يؤدي لتحقيق الإفصاح والشفافية في القوائم المالية. كما ختم البحث بتوصيات بناء على النتائج السابقة منها: (1) ضرورة زيادة وعي المحاسبين والمراجعين بأهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات. (2) ضرورة تطبيق قواعد حوكمة الشركات في الممارسة المحاسبية. (3) ضرورة الالتزام بأساسيات حوكمة الشركات التي تقوم على السلوك الأخلاقي والرقابة والمساءلة. (4) ضرورة معالجة أوجه القصور في الممارسات المحاسبية.