أحكام رهـــن المــــال الشـــائع (دراسة مقارنة

Abstract

مقدمة الحمد لله الذى علم الإنسان بعد جهل وهداة بعد ضلالة وانزل علية النور بعد أن كان في ظلام وارشدنا إلى الترابط والتآخي وانزل آيات محكمات في الميراث ونصلى ونسلم على اشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله الذى أخا بين المهاجرين والأنصار في صدر الإسلام والذى انتقل للرفيق الأعلى ودرعة مرهونا عند يهودي مما يدلل على مشروعية الرهن في الإسلام. كما كان الرهن موجودا في القوانين الوضعية القديمة حيث كان في القانون الروماني للدائن حق وضع اليد واستعمال القوة. احتاج الإنسان إلى تنظيم حياته في جماعة فكانت الأموال ملك على الشيوع للقبيلة والعشيرة وتطورت الحياة فاصبح يحتاج الفرد إلى أموال مفرزة في ظل البنوك والأوراق التجارية واصبح القانون يشجع على الأموال المفرزة وإنهاء حالة الشيوع. لكل ذلك حرص المشرع على تسهيل إنهائها وتحدثنا عن كيفيتها في الفصل الثالث. تحدث البحث في نظام الرهن بنوعية الحيازي والرسمي، وهى من المسائل القانونية الهامة. ففكرة الرهن التي نبتت في القانون الروماني وتطورت على مدى قرون عديدة ومازالت تتطور, كما أن الاستناد إلى الرهن ازداد وكثر الالتجاء إليه في العصر الحاضر, فربما لا يستطيع الأفراد وأصحاب المؤسسات والشركات الاعتماد على تمويل مشاريعهم التجارية الكبيرة على راس المال الذى لديهم, بل لتحقيق الازدهار والتنمية لابد من اللجوء إلى ممولين لديهم القدرة المالية على الإقراض مقابل رهن يقدم لهم كضمان لوفاة قيمة الاقتراض وغالبا ما يكون الممول فيه البنك.

أهمية البحث: تنبع أهمية هذا البحث في حاجة المشرع السوداني إلى إكساب الرهن سند ومسوق قانوني يستند إليها لما له أهمية في الدفع بحركة الأموال وتدوير عجلة الاقتصاد الكلي للدولة، وبالتالي يمكن حصر أهمية في النقاط الآتية: 1. يعد الرهن واحد من اهم وسائل الضمان الائتماني. 2. يمكن الاستفادة من الأموال الشائعة عن طريق رهنها. 3. القوانين العربية والغربية منهم من يقبل رهن المال الشائع مثل المصري والجزائري ومنهم من لا يقبله مثل القانون السوداني والأردني. 4. والمال له أهمية قصوى بين الناس لأنه عصب الحياة ومن أجله يسعى الناس ويكدحون ويتقاربون ويتباعدون. مشكلة البحث: تنبع أهمية هذا البحث في أن المشرع السوداني لم يورد نصاً واضحاً على رهن الأموال الشائعة، والتي تعد واحدة من أهم وسائل الضمان الائتماني التي يمكن الاستفادة منها عن طريق رهنها، حيث يعد المال الشائع من الأموال المقدرة والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق الرهن إلا أن المشرع السوداني لم ينص على ذلك وكنتيجة لذلك فإن البنوك لا تقبل رهنها مما يقلل