مجلس العقد الإلكتروني دراسة تطبيقية في قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م

Abstract

مستخلص البحث تعد شبكة الإنترنت من أهم الابتكارات التي توصل إليها العقل البشري في مجال المعلوماتية، حيث أزالت الحدود الجغرافية بين الدول وساعدت في تحويل العالم إلي قرية صغيرة، مما أدي إلي ظهور المعاملات والعقود الإلكترونية، وأصبح الإنترنت من أهم الوسائل التي يتم من خلالها إبرام العقود الإلكترونية . ويعرف العقد الإلكتروني بأنه (الإتفاق الذي يتلاقي فيه القبول بالإيجاب علي شبكة دولية مفتوحة للإتصال عن بعد، بوسائل مسموعة ومرئية تخلق تفاعلاً بين الموجب والقابل)، ولا تقتصر هذه الوسائل علي الإنترنت وحده بل تشمل وسائل اتصالات إلكترونية أخري كالفاكس والتلكس والهاتف، وتعتبر هذه الوسائل التي ينعقد العقد الإلكتروني من خلالها من أهم الخصائص التي تميزه عن العقد التقليدي ، لأنه يعتبر من طائفة العقود المبرمة عن بعد وبدون تواجد مادي للأطراف لذلك له طرق إثبات ووفاء مختلفة عن العقد التقليدي . سار المشرع السوداني علي نهج الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمجلس العقد، حيث أعطي القابل فترة معقولة من الوقت لأعطاء قبوله دون التراخي المؤدي إلي الأضرار بالموجب، وكذلك فعل المشرع المصري والأردني وتكمن أهمية مجلس العقد في تحديد مكان وزمان التعاقد وكذلك معرفة المحكمة المختصة، إذا ما ثار نزاع بشأن العقد والقانون الواجب التطبيق. ينقسم مجلس العقد إلي نوعين، حقيقي وحكمي، فالمجلس الحقيقي هو المجلس الذي يجتمع فيه المتعاقدان في مكان واحد ويكونان علي إتصال مباشر بحيث يسمع كلا منهما الآخر مباشرة دون إنشغالهما بشاغل، حيث تبدأ بالإيجاب وينتهي بالرد قبولاً أو رفضاًَ أو ينفض دون رد. المجلس الحكمي هو المجلس الذي يكون أحد المتعاقدين غير حاضر فيه، وهذا غالباً ما يكون عليه مجلس العقد الإلكتروني. يعد المعيار الزمني الأنسب والأكثر مرونة للتمييز بين هذين النوعين من التعاقد لإستطاعته مواكبة التطورات الحاصلة علي أرض الواقع في وسائل الإتصال الحديثة .